المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٥٧

وتنص المادة ٧٢ على أنه: كل ما ليس مقوما بمال فى ذاته أو فى حق المسلم لا يصلح تسميته مهرا وأن سمى فالعقد صحيح والتسمية فاسدة». وتنص المادة ٧٣ على أنه: يصح تعجيل المهر كله وتأجيلة كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد. وتنص المادة ٧٤ على أنه: يجب للزوجة المهر شرعا بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى الزوج أو الولى مهرا عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلا». وتنص المادة ٧٥ على أنه: إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهرا لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وأن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغا قدره ما بلغ». وتنص المادة ٧٦ على أنه: إذا لم يسم الزوج أو وليه مهرا وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمي تسمية فاسدة أو حيوانا مجهول النوع أو مكيلا أو موزونا كذلك أو نفى المهر أصلا ويجب أيضا مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للامهار». مهر المثل إذا لم يسم الزوج مهرا وقت العقد فالواجب بالعقد هو مهر المثل ويجب مهر المثل أيضا إذا نفى الزوج المهر أصلا بأن تزوجها بشرط أن لا مهر لها. ومهر المثل هو مهر أمرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد ويعتبر أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها فى هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.