المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٤٣

بإرسال الخطابات الودية إليه بالسعودية وتطالب بالهدايا لها ولجميع أفراد الأسرة وكان الطالب يلبي طلباتها ويتبادلون الرسائل الودية والأشرطة المسجل عليها بعض الرسائل المتبادلة بينهما من مقر وجوده بالسعودية إلى مقر وجودها بالمنصورة وكان الطالب في انتظار أن يرسل إليه والد المعلن إليها ما يفيد إنتهاء إعداد مسكن الزوجية للحضور لأخذ عروسه وإتمام الزواج بالسعودية. ولكن فوجئ بأن علم بطريق الصدفة أن المعلن إليها أقامت الدعوى رقم ٧٠١ سنة ۱۹۸۸ أمام محكمة المنصورة الإبتدائية للأحوال الشخصية / نفس ضد الطالب زاعمة أنه أضربها لكنها لم تعلنه بدعواها على عنوانه الذي تعرفه هي ووالدها وأسرتها بل وشاهداها أمام محكمة أول درجة وأنه قد صدر حكم بالطلاق بجلسة ١٩٨٩/٦/٢٨ بناء على إجراءات كلها باطلة وأدلة كلها قاصرة . وحيث أن هذا الحكم غير صحيح وقد بنى على إجراءات باطلة ويحق للطالب أن يطعن فيه بالاستئناف فهو يستأنفه للأسباب الآتية: أولا: من حيث الشكل فإن الاستئناف عن حكم غيابي لم تعلن صحيفته أمام محكمة أول درجة ولم يعلن الحكم ذاته إعلانا قانونيا صحيحا إلى الآن كما استوفى هذا الاستئناف أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ثانياً: من حيث الموضوع: فإن المستأنف يدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة الدعوى الأصلية وبطلان جميع الإجراءات التالية لعدم الإعلان بها إعلانا قانونيا صحيحا عملا بالمادتين ۱۳ فقرة / ۹ ، ۱۰۸ من قانون المرافعات المدنية . ثالثاً: أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إليه بالتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه وإلا اعتبر إعلانه باطلا نقض جلسة /٥/١٢/ ١٩٥٥ والمنشور بمجموعة القواعد في ٢٥ سنة الجزء الثاني من ١١۰۹ سنة ١٩٥) . فإذا ثبت للمحكمة في هذا الاستئناف أن المعلن إليها كانت على علم تام بمحل ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.