المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٤

إثبات المراجعة بعد هذا الطلاق بشهادة الشهود وأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل. الإقرار بالطلاق المنصوص عليه شرعاً أنه إذا ادعى الزوج على زوجته أنه طلقها في زمن ماض ولم تقره على ذلك ولم يثبت دعواه فلا يثبت الطلاق إلا من تاريخ الإقرار به لا من التاريخ الذي ادعاه (۱). دفع الزوج فى دعوى نفقة الزوجة بطلاقها على الإبراء وأثره وحيث أن وكيل المدعى عليه دفع الدعوى بالطلاق على البراءة وطلب قبول الدفع ورفض الدعوي، ولما كلف الإثبات لم يقدم ما فيه مقنع واعتبر عاجزاً عن الإثبات وحلفت المدعية على نفى وقائع الدفع. وحيث أنه والحال هذه يتعين رفض الدفع مع تفهيم المدعية أنها طلقت من المدعى عليه وترى المحكمة أنه طلاق بائن ولبيان ذلك نقول أنه بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فمقتضى نصوصه أن هذا الطلاق يقع بائنا لأن المدعى عليه اعترف بأنه طلاق على مال، ولا مناص من أن ينفذ عليه اعترافه إذ هو إقرار والمقر يؤخذ بإقراره شرعًا في نفسه، وليس للمرأة حق متعلق بأن الطلاق بائن أو رجعى حتى يقال أن الأمر متوقف على موافقتها، وأما بالنسبة للقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ فإن المحكمة ترى أنه بائن أيضا بناء عليه، إذ نصت المادة الخامسة منه على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال - ولم يقيد القانون الطلاق على مال بأن المال ثابت قضاء فلا مانع يمنع من تطبيقه هنا (۲). أنواع العدة: العدة شرعًا هى أجل ضرب لانقضاء ما بقى من آثار الزوجية ويجب على المرأة (1) يراجع كتاب الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية للمرحوم أحمد بك إبراهيم طبعة سنة ١٩٣٠ ص ۱۲۲ . (۲) حكم محكمة بلبيس الجزئية الشرعية جلسة ٣/ ٥ / ۱۹۳۳ في الدعوى رقم ٩ ٣٧٩ سنة ۲۳ - ۱۹۳۳ بالمحاماة الشرعية السنة الرابعة العدد ٩ ص ٨٠٣ ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.