المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٣٦

تمهید الأحكام الأجنبية فى منازعات الأحوال الشخصية ومتى يجوز الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها الحكم الأجنبي هو الذي صدر في دولة أجنبية ولا يكون له قوة تنفيذية في البلاد المصرية إلا إذا منح تلك القوة من المحاكم المصرية وفقا للشروط والأوضاع الواردة في القانون المصرى . إلا أنه إذا كانت هناك معاهدة بين مصر ودولة أجنبية أخرى خاصة بتنفيذ الأحكام فى الدولتين - فإن نصوص هذه المعاهدة تكون هي الواجبة التطبيق ولو جاءت مخالفة لما نص عليه قانون المرافعات المدنية . والمقرر فقها وقانونا أن المعاهدات الدولية جزء من القوانين الداخلية، ويترتب على ذلك أنه إذا أخطأ القاضى فى تطبيق مواد هذه المعاهدة كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق النقض شريطة أن يسبقه الطعن بالاستئناف وينص القانون المصرى على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون تلك البلد الأجنبي لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه - وهو ما يعبر عنه بشرط التبادل، وهذا بداهة ولو لم توجد معاهدة تنفيذ أحكام بين مصر والدولة الأجنبية، إذ لو كانت هناك معاهدة لكانت بمثابة قانون واجب التنفيذ دون مناقشة أو تعقيب . وجدير بالذكر أنه على طالب التنفيذ إذا لم توجد معاهدة وكان قانون الدولة الأجنبية يبيح تنفيذ الأحكام المصرية بشروط معينة أن يقدم نسخة مترجمة ومعتمدة من القانون الأجنبى الذى يبيح الأمر بالتنفيذ بشرط التبادل ـ أما المعاهدة إن وجدت فلا حاجة إلى تقديم صورة منها لأنها بمثابة قانون يفترض علم الكافة به . المبادئ القانونية في موضوع البحث : (۱) إذا كان قانون البلد الأجنبي ينص على جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية بشرط لتبادل فيعتبر أنه يجيز تنفيذها دون مراجعة القضاء الوارد بها من الناحية الموضوعية ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.