أحكام النقض الشرعي
١ - المقرر في قضاء محكمة النقض أن اليمين حق للمدعى على المدعى عليه ومن
ثم لا يجوز للمدعى عليه أن يرد اليمين على المدعى شرعا.
(نقض جلسة ۱۹٨٨/٦/٢٨ فى الطعن رقم ۲۳ لسنة ٥٧ أحوال شخصية). ثانيا . يمين الاستظهار لا وجود ليمين الاستظهار في القانون المدنى أو قانون الاثبات أو غيره وانما هي فقط بمين معروفة فى الفقة الإسلامى ومن ثم نراها دائما في بعض دعاوى الأحوال الشخصية اعمالا لحكم المادة ۲۸۰ من اللائحة الشرعية وتقابل المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
ويمين الاستظهار لا تكون الا إذا ادعى المدعى حقا في التركة وأقام الدليل عليه ففى هذه الحالة يحلفة القاضي على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بأي وجه من الوجوة ولا أبرأه ولا أحالة على غيره ولا استوفاه من أحد نيابة عن المتوفى وليس للميت فى مقابله رهن عند المدعى وهذه اليمين حق للتركة لا للوارث حتى لو أبى الوارث تحليف الدائن لا يجاب إلى طلبة، فالزوجة التي تطالب بمؤخر صداقها بعد وفاة زوجها يجب تحليفها يمين الاستظهار على الوجة المتقدم والا كان الحكم بلا يمين عاريا عن الدليل الشرعى ولكن لا تلزم الزوجة يمين الاستظهار عند طلب مؤخر الصداق من الكفيل لأن اليمين حق للتركة - عند وفاة الزوج - وهى لم تطلب شيئا منها .
فيمين الاستظهار تشابه اليمين المتممة الأصلية لكنها تختلف عنها في بعض الوجوه، فإن توجية اليمين المتممة حق للقاضى له أن يقررها أو لا يقررها، أما يمين الاستظهار فهي حق للتركة فلا يملك القاضي الاعراض عنها.
ثالثا. يمين الاستيثاق (۲)
نص القانون على ثلاثة أحوال توجة فيها هذه اليمين وهي:
(أ) نصت المادة ۳۷۸ فقرة ٢ من القانون المدنى على أنه.
يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدى (۱) يراجع كتابنا : تشريعات الأحوال الشخصية في مصر، طبيعة سنة ١٩٧٦ ص ٢٥٤، ص ٢٥٥ . (۲) د . عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص ٥٨٧ وما بعدها.
۱۲۹
ص ١٢٩