لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره - وكذلك لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين أى متهم ـ لكن يجوز شهادة الأصل على فرعه (۱).
أن قاضى الأحوال الشخصية وهو بصدد ترجيح البينات لا يملك اهدار الضوابط التي نص عليها فقهاء الشريعة الإسلامية سواء كانت متعلقة بذات الشاهد أو بالشهادة أو بالمشهود به فاذا حكم دون مراعاتها فإن حكمة المبنى عليها يكون حكما عاريا عن الدليل الشرعي، ولو قال عنها القاضي أنه اطمأن اليها ثالثا: شهادة أحد الزوجين على الآخر ومتى يجوز الحكم استنادا عليها في الشريعة
(۲)
والقانون يجب التفرقة بين أن يشهد زوج على زوجة وبين أن يشهد له أى لمصلحته والمقرر. شرعا أنه لا تقبل شهادة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته، أما إذا كانت الشهادة على المدعى عليه منهما أى في غير صالحة فلا مانع من قبولها والاعتداد بها شرعا.
أما في القانون فقد نصت المادة ٦٧ من قانون الاثبات على أنه:
لا يجوز
لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها الا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو اقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
وحكمة تشريع هذا النص أن العلاقة الزوجية غالبا تحوى أسرارا تخص كلا من الزوجين ويحرص كل منهما على كتمانها وتؤدى اذاعتها إلى الشقاق بينهما، وقد لا يقتصر أثر ذلك على الزوجين بل يتعداهما إلى غيرهما من الأهل والأقارب وقد يؤدى ذلك إلى جرائم وآثام لا تقف عند حد. وقد منعت المادة ٦٧ المشار اليها كقاعدة عامة أن يفشي أحد الزوجين بغير رضاء الآخر ما أبلغة به إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها واستثناء من ذلك يجوز لكل من الزوجين أن يفشى ما وصل إلى علمه من أسرار أبلغه بها الزوج الآخر إذا كان في
(1) يراجع في الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الدليل الشرعى بكتابينا تشريعات الأحوال الشخصية في مصر طبعة سنة ١٩٧٦ ص ٤٥ وما بعدها، ومرفعات الأحوال الشخصية طبعة سنة ١٩٧٨ ص
وما بعدها.
(٢) كتابنا تشريعات الأحوال الشخصية فى مصر طبعة سنة ١٩٧٦
ص ٥٢ .
24
١٢٤
ص ١٢٤