A
الأول: أن يكون زوجا أو رسولا منه أو وكيلاً عنه وعلى هذا لا يملك الولى إيقاع الطلاق على زوجة من له الولاية عليه ، فإن الطلاق حق شخصى للزوج فلا يملكه غيره إلا بتسليط منه.
الثاني: أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا أو معتوهاً أو مختل العقل لسبب ما لم يقع طلاقه - أما طلاق السفيه وهو الذي يبذر في أمواله وينفقها في غير مصلحته فإن
طلاقه يقع.
الثالث: أن يكون بالغا فلو كان صبيا مميزا أو غير مميز لم يقع طلاقه ولو اذنه وليه
فيه (١).
شروط من يقع عليه الطلاق:
يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الذى يقع عليه زوجة إما حقيقة وإما حكماً. أما الزوجة الحقيقية هي التي لا يزال رباط زواجها الصحيح باقيا وأما الزوجة الحكمية فهي المعتدة من طلاق رجعى فالمطلقة رجعيا ولا تزال في العدة يجوز إيقاع طلاق ثان عليها ثم ايقاع طلاق ثالث بشرط أن تكون فى العدة: فإذا انتهت العدة بعد الطلاق الأول لا يصح إيقاع طلاق آخر لأنها أصبحت أجنبية عنه. والمطلقة باثنا بينونة صغرى قبل الدخول لا يجوز إيقاع طلاق آخر لأنها تبين منه ولا عدة له عليها وعلى هذا تكون بمجرد تطليقها غير زوجة لا حقيقية ولا حكما فلا يقع عليها طلاق آخر. ومن البديهي أن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يصح إيقاع طلاق جديد عليها لأن الطلاق في المرة الثالثة يكون بائنا وبه تصبح المطلقة أجنبية عن مطلقها. مقارنة بين أنواع الطلاق
الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل والطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك دون الحل والطلاق البائن بينونة كبرى يزيل الملك والحل جميعا.
ويترتب على ذلك أن الرجل لو أعاد زوجته إلى عصمته، فإن كان طلاقه الذي أعادها بعده رجعيا أو بائنا بينونة صغرى تعود إليه بما بقى له من عدد الطلقات التي (1) يراجع كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للأستاذ/ محمد محى الدين عبد الحميد الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ ص ٢٥٩ وما بعدها
۱۲
ص ١٢