١٢ متى كان المطعون عليه (الزوج) ليس طرفا في الدعوى السابقة التي أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر في تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس. ولما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة في الدعوى الحالية اتحادها معه في الطائفة بل أنه أسس
دعواه ابتداء على اختلافهما في ذلك، فإن النعى على الحكم يكون في غير محله. ( الطعن رقم ٧ سنة ٤١ ق أحوال شخصية جلسة ١٨ / ٤ / ١٩٧٣ السنة ٢٤ ص
.(٦٣٠
١٣ - إذا كان الحكم قد صدر من القضاء الشرعي بدرجتيه في الدعوى هو مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم وجود المسوغ المقرر قانونا لسماع الدعوى ـ الا أنه لا يتضمن قضاء في موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع (۱).
( الطعن رقم ٧٩ سنة ٣٤ق أحوال شخصية جلسة ٢/٥/ ١٩٥٩ السنة ١٠ ص
.(۱۱۹
١٤ - مؤدى نص المادة ٣٦١ من اللائحة الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أراد أن يضفى على اشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافة ومن ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الاشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء كان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع.
(نقض جلسة ١٩٥٨/٦/١٩ السنة ٩ العدد الثاني ص ٦٠٣، ونقض جلسة ١١ / ٣ / ١٩٦٤ السنة ١٥ العدد الأول ص ٣٤، ونقض جلسة ١٩٦٦/٦/٢٩ السنة ۱۷ العدد الثاني ص ١٤٨٠). ١٥ ـ من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المنع من اعادة طرح النزاع في المسألة
(۱) من المقرر فقها أن الحكم الشرعى القاضى بتوريث من لا يستحق الارث شرعا هو حكم ليس له قوة الأمر المقضى ولو صار نهائيا فهو معدوم الحجية. (يراجع كتابنا مرافعات الأحوال الشخصية للولاية على النفس طبعة ١٩٧٨ ص ٩٥ وما بعدها).
١١٥
ص ١١٥