٦ - النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ - وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض - يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها. (حكم محكمة النقض جلسة ١٩٧٤/٢/٢٠ الطعن رقم ٤٦ السنة ٤٠ ق أحوال شخصية السنة ٢٥ ص ٣٧٩).
- متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الابتدائي لطائفة الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول استئنافة شكلا - فإنه يصبح حكما نهائيا ولا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر ولم يصدق عليه الرئيس الديني لطائفة الأرمن الأرثوذكس اذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفي بالتأشير به في سجل الزواج بعد صدوره.
( الطعن رقم ١ سنة ٢٥ تنازع اختصاص جلسة ١٩٥٦/٦/٢٦ السنة ٧ ص
.(٤٧٧
معه
- المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع . ، دوام العشرة ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في كل منهما، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعية من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها في دعوى التطليق تبعا لتغاير الموضوع في كل من الدعويين على ما سلف بيانه. ( الطعن رقم ٥ سنة ٤٧ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٧٩/٣/١٤ السنة ٣٠ص
.(۷۹۸
٩- علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة الرحمة والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ومن ثم فإن موضوع النسب يكون قائما في الدعوى بطلب نفقة القريب باعتباره سبب الالتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه الا به فيكون ماثلا فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما. لما
ص ١١٣