رجل أنه لا توجد بينهما زوجية وطبليت منع تعرضه لها في أمور الزوجية وجب الحكم لها بذلك مالم يدفع المدعى عليه بوجود علاقة زوجية قائمة بينهما وقد قدم وثيقه رسميه دالة على الزوجية - فاذا لم يقدم هذا الدليل الرسمى وجب الحكم لها عليه بمنع تعرضه لعا في أمور الزوجية (۱).
وقياساً على ذلك إذا كانت المدعية رافعة الدعوى زوجا للمدعى عليه وطلقت منه وانقضت عدتها بعد هذا الطلاق في مدة تحتمله وطلبت منع تعرضه لها في أمور الزوجية لأنها أصحبت أجنبيه عنه وجب الحكم بها بذلك مالم يقدم دليلا رسميا على قيام الزوجية بينهما بعد هذا الطلاق المبين بالدعوى
وكذلك إذا تزوجت سيدة من رجل بعقد زواج شرعى غير موثق رسميا ثم طلقت منه باشهاد عرفي غير موثق رسمياً كذلك ثم انقضت عدتها منه كان لها الحق (1) يراجع حكم محكمة استئناف عالى المنصورة في الاستئناف رقم ١٤٨ لسنه ١٩٩٢ أحوال نفس جلسة ٢١/ ۱۲ / ۱۹۹۳ المقدم من المؤلف وقد جاء به ما نصه:
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فأن المحكمة تنوه إلى أنه ليس هناك عقد زواج رسمی موثق بين المستأنفه والمستأنف عليه وأنه لا نزاع بين طرفي الدعوى على هذا، كما أن المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف عليه لم يدع على المدعية زواجه منها وأن ادعاه فإن دعواه تكون غير مسموعه شرعا وقانونا لعدم أثبات الزواج رسميا طبقا لنص المادة / ٤/٩٩ من اللائحة الشرعية. وأنه وأن ادعى المستأنف ضده على المستأنفه الزواج العرفى وأن طلب أمام محكمة أول درجة بجلسة ٥/ ٥ / ۱۹۹۲ بأن تحلف المدعية اليمين الحاسمة بما إذا كان هناك علاقة زوجية من عدمة، فإن هذا الادعاء بالزواج يكون غير مسموع لأنه لم يثبت بوثيقة رسمية ما دامت المدعية تنكر الزوجية ولا تقر بها وتطلب منع تعرضة لها في ذلك. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكانت المدعية تنفى وتنكر وجود علاقة زوجية بينها وبين | ضده بل تطلب في دعواها الحكم بعدم تعرضة لها في ذلك ومن ثم تكون دعواها على أساس من القانون ويتعين القضاء لها بعدم تعرض المستأنف ضده لها في ذلك والغاء الحكم المستأنف وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة.
حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا.
المستأنف
ثانيا: وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده بعدم التعرض للمستأنفه في أمور الزوجية والزمته بالمصروفات عن الدرجتين.
۱۱۰
ص ١١٠