١٤
الأحرف السبعة
من يشاء . فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض . وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحداً من الأمة رده ولزم الايمان به وأنه كله منزل من عند الله ، إذ كل قراءة منها الله ، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الايمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاء ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك معارض . وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضى الله عنه بقوله : «لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه فانه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الاسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها، وأمر الله فيها واحد ؟ ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله ، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها ، فانه من كفر بحرف منه كفر به کله » ، قال ابن الجزري : وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد المختلفين: أحسنت . وفي الحديث الآخر : أصبت ، وفى الآخر : هكذا أنزلت ، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة كل من المختلفين وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله ، وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء ، فان اختلاف القراء كله حق وصواب، نزل من عند الله وهو كلامه ولا شك فيه، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي، والحق في نفس الأمر فيه واحد ، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب فى نفس الأمر ، نقطع بذلك ونؤمن به ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك ؛ وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة الاقراء ورواتهم : المراد بها أن ذلك القارىء أو ذلك الراوى اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به
٣٤٢
الجزء 01_09-10 — ص ١٤