كنوز الفرقان
٤٣
المادة السابعة - تقوم عروض التجارة على التاجر بالثمن الحاضر عند آخر الحول وتخرج الزكاة منها أو أثمانها بحسب المن الحاضر .
المادة الثامنة - تشمل عروض التجارة الحيوان والطعام ولو لم يزك كالفاكهة
-
والأسلحة والمعادن وكل ما يتجر به .
المادة التاسعة
حول أصله .
•
―
يضم ربح التجارة على التاجر من أصل المال وحوله
من
المادة العاشرة - إذا كان على المالك دين ينقص المال به عن مائتى درهم الفضة أو عشرين ديناراً من الذهب سقطت عنه الزكاة
المادة الحاديه عشر - إذا وجد أحد ركاز من دفين الجاهلية ذهباً أو فضة
عملة أو غيرها ففيه الخمس ويصرف في المصالح العامة
..
۱ ) إذا احتاج استخراج الزكاز إلى نفقة كثيرة كان فيه ربع العشر وهو
الزكاة ( شرعاً ) .
) إذ لم يعلم أنه من دفين الجاهلية ألحق به
)
إذا لم يعلم أنه من دفين المسلمين ففيه ربع العشر ورد الباقي إلى مالكه
أو وارثه ان علم .
وإن لم يعلم مالكه فهو كاللقطة يعرف عاما ثم يكون لواجده . المادة الثانية عشر - إذا حاز الرجل حليا أو سبائك من الذهب أو الفضة أعدها لمأقبة الدهر يؤخذ منها الزكاة بالشروط السابقة إلا السن والأنف ومقبض
السيف وحلية المصحف .
المادة الثالثة عشر - إذا حازت المرأة سبائك من الذهب أو الفضة بلغت
نصابا أخرج عنها الزكاة . أما حلى المرأة للزينة فلا زكاة فيها عند ( مالك )
1
الجزء 04_01-02 — ص ٤٣