أبحاث في أحكام - شاكر — الصفحة ١٤٣

١٤٣ - ۲۰ – حكم المبادىء التي تقررها المحكمة العليا الشرعية بهيئة (دوائر مجتمعة ( طبقاً للمادة (۳۲۸) ليست في قوة القانون ولا ملحقة به ، فلا يجب على غيرها من المحاكم الجزئية أو الابتدائية التقيد بها إذا لم توافق رأيها ، وإنما هي اجتهاد محترم في مواضع النظر ، يوجد بعده اجتهاد أرجح منه وأقوى دليلاً . لا يجوز للقاضي أن يحكم بغير ما يعتقده حقا ، فلا يجوز له أن يتقيد في قضائه برأى غيره . وهذا هو الأثر الصحيح لاستقلال القضاء تختص المحاكم الجزئية الشرعية بالحكم بالمصاريف والأتعاب فى القضايا التي فصلت فيها ، ولو كان طلبها في دعوى مستقلة ، طبقا لعموم المادة (۲۸۱)، وهذا اختصاص خاص بالنص ، غير اختصاصها المذكور في المادتين (٥ و ٦) . الأربعاء ٢٨ رمضان سنة ١٣٥٩ . - ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٠ محكمة الأزبكية الشرعية . . . أحمد محمد شاكر القضية رقم ٢١١٦ سنة ١٩٣٩-١٩٤٠ الوقائع طلبت المدعية الحكم لها على المدعى عليه بمصاريف وأتعاب عن القضايا ... التي فيها لمصلحة المدعية وسببتها خصومة المدعى عليه ، وضمت القضايا المذكورة للاطلاع عليها، وكلف وكيل المدعى عليه الاطلاع عليها . فدفع الدعوى بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها ، لأن طلب الحكم بالأتعاب عن القضايا الجزئية ليس من اختصاص تلك المحاكم ، بل المختص بذلك المحاكم الكلية ، وقد جرى على ذلك عمل جميع المحاكم ، عملاً بحكم الدوائر المجتمعة . فأرجأنا الفصل في الدفع للفصل في الموضوع ، وطلب منه الكلام في الموضوع ، فصمم على دفعه .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.