- ١٤٣
على واحد منهما فيرى بعض الفقهاء أن الأم أحق لما روى من أن معاوية قال يارسول الله من أبر ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب .
ويرى بعض الفقهاء أن الأب أحق من الأم لوجوب نفقة الصغير عليه دون الأم والغرم بالغنم .
وقال بعضهم تقسم النفقة بينها لتساويهما في الاستحقاق وإنه لأرفق بنظام الحياة الإجتماعية .
ولا يشترط اتحاد الدين فى وجوب النفقة للأصول لأن الله تعالى يقول في حق الوالدين . ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) وليس من المعروف ترك الإنفاق عليهما القدرة على ذلك
الوصية
مع
الوصية والإيصاء عند علماء اللغة طلب شيء من الغير ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته وفى إصطلاح الفقهاء الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت . والإيصاء جعل الغير وصيا على أولاده بعد موته وفى الوصية نقل المالكية إلى الغير فهي من أسباب نقل الملكية باختيار الشخص وإرادته وتقابل نقل الملكية جبراً بطريق الميراث إذ هو حكم الشارع لا دخل للإنسان فيه .
والقياس يأبى جوازها لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال الملك . ولكن أجازها التشريع الإسلامى لشدة حاجة الناس إليها . فطبيعة الإنسان الغرور بأمله والتقصير في عمله . فإذا عرض له عارض وخاف الموت يحتاج إلى تدارك ما فاته من التقصير في الواجبات . ويرى أنه فى حاجة إلى تعويض هذا الاهمال
ص ١٤٣