-
إلى الواقف مى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان يعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقا لأحكام المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ السالف الذكر وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته على الوجه المبين فى المادة السابقة . ويكون للواقف حق الانتفاع به في حياته .
ويعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق حجة على ذوى الشأن جميعا في صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بهذا القانون .
مادة ه - تسرى القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم وعلى ما يكون محتجزاً من صافى
ربع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح. مادة ٦ - على من آلت اليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق أنتفاع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى شأن شهر حتى الإرث في القانون
رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الحاص بتنظيم الشهر العقارى . ويصدر بالأحكام التفصيليه الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل .
ص ١٤٣