زوجة الغائب - محمد — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ( نقض ١٧ / ٤ / ١٩٨٤ - الطعن ٣٤ لسنة ٥٢ ق ) ١٦ - مفاد المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن ، وإذا كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب ، وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجوب التطليق ، فإنه يكفي لتحقق شرط الإمهال والإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقوره القاضي في هذا الشأن ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال والإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به ، فإنه لا محل لما ينعى به على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس (۱) ) نقض ۲۰ / ۱ / ۱۹۸۱ طعن ۱۳ ٤٨ ق ) . س ۱۷ - المادة ۲۱ ق ۲۵ / ۱۹۲۹ تضمنت أن المفقود الذي يغلب عليه الهلاك وهو الذي يفقد في حالة يظن معها موته ، كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود ، بحكم بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده بعد التحري عنه أما المفقود الذي فقد في حالة يظن معها بقاؤه سالما فتقدير المـدة فـيـه موكول إلى القاضي بعد التحري عنه أيضًا (٢) . ( ق ١١ / ٣٨ ش الصحراء الجنوبية ) . ١٨ ـ لا يعتبر المفقود ميتا إلا بعد الحكم بموته (٢) (۱) موسوعة الأحوال ١ / ٤٦٠ . (۲) موسوعة الأحوال ١ / ٦٢٨ (۳) المصدر السابق ١ / ٦٢٨ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.