فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية - دريان 1 - 4 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ فقه المو وأما إذا ارتدت وهي مريضة مرض الموت فإنها تعتبر فارة من إرثه، فتعامل بنقيض مقصودها، ويورث منها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدتها، وإذا مات زوجها وهي في العدة فلا ترثه في الحالين لأن المرتد لا يرث أحداً · وإذا ارتد الزوجان معاً لا يرث أحدهما الآخر (1) المسالة السادسة : متى يصح الاستيلاء على أموال المرتد أو وضعها في بيت المال؟ اتفق الفقهاء على أنه إذا مات المرتد أو قتل حل الإستيلاء على ماله، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الاستيلاء على أقوال: القول الأول : للحنفية : إن الورثة يستولون على مال المرتد ويقسمونه بينهم على حسب فرائضهم وفق البيان المذكور في إرث غير المرتد . القول الثاني للجمهور : إن قيم بيت المال يضع يده عليه ليصرفه في مصارف الفيء ما تقتضيه مصلحة المسلمين (۲) واختلفوا كذلك فيما إذا لحق المرتد بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه، وذلك على النحو التالي : مذهب الجمهور: أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه فإن جميع ماله يبقى موقوفاً ويجب على الحاكم أن يحفظه حتى يتبين أمر المرتد، فإما أن يعود مسلماً فيأخذ ماله، وإما أن يعلم أنه مات هناك فيدفع المال إلى قيم بيت المال ليصرفه مصارف الفيء مذهب الحنفية : أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه كان ذلك بمثابة موته، فإذا كان له أمهات أولاد أو عبيد - علق عتقهم قبل ردته على موتهم - عتق هؤلاء وهؤلاء، وإذا كان عليه ديون مؤجلة حل أجلها وينتقل ماله الباقي بعد وفاء الديون إلى ورثته إلا أن أبا حنيفة يقول : إن كان المرتد رجلاً، فالذي ينتقل إلى ورثته ماله الذي اكتسبه قبل (۱) المغني : ٦ / ٣٠٢ ، أحكام المواريث د . محمد مصطفى شلبي: ۹۸ (۲) الفيء هو المال الذي يؤخذ من أهل الحرب بغير قتال، وهو بخلاف الغنيمة لأنها المال الذي يؤخذ منهم عنوة وقت الحرب والقتال (۳) نهاية المحتاج : ٦ / ٢٧ ، المغني : ٦ /
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.