فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية - دريان 1 - 4 — الصفحة ٢٦١

الباب الثالث - التركة والحقوق المتعلقة بها ٢٦١ علمه بذلك ثلاثون يوماً كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول المادة الثالثة عشرة: تصح الوصية من غير المسلم بما لا يعد معصية في دينه إذا كان الموصى له غير مسلم، فإن كان الموصى به مسلماً أو كانت الوصية من مسلم لغير مسلم اشترط ألا تكون الوصية محرمة في الشريعة الإسلامية وفي شريعة غير المسلم . المادة الرابعة عشرة لا تبطل الوصية بجنون الموصي أو الحجر عليه لسفه أو لغفلة وإن اتصلا بالموت ما دامت الوصية قد صدرت عن أهلية كاملة وقت الإيصاء المادة الخامسة عشرة : أ - يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة . يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع . المادة السادسة عشرة : لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها وإنكارها من الموصي ولا فعله الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه بدونها إلا إذا دلت قرينة أو المادة السابعة عشرة : عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية . أ - تصح الوصية لمعين بالذات أو بالوصف، ولقوم محصورين أو غير محصورين وللجهات - المختلفة التي تصح لها الوصية. إذا كانت الوصية لمعين وكان غير أهل لاستحقاقها حين موت الموصي رجع الموصى به إلى تركة الموصي . ج - إذا كانت الوصية لقوم محصورين وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان ما أوصى به مستحقاً للآخرين. جميع فإن كانت الوصية لغير محصورين ممن لا يحصون اختص بها المحتاجون منهم، وترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة د- إذا كانت الوصية لجهة معينة صرف الموصى به في عمارتها ومصالحها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين الصرف بشرط أو عرف أو قرينة
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.