۲۰۱۲
. فقه الموا
تُعَدّ
وولد أم زادِ فـي الـحـجـب بـجــد وبابنة ثم ابنة الابن وبالشقيقين ولد عَلةٍ حُجِبْ وبابنه ابنُ ابن لعلة نُسِـ
وابن الشقيق احجب بأخ لأب والــعــم وابــنــه بــكــل وحكمهم كإخوة فيما سبق كذابـنــوهــم عــلــى هـذا ومن بوصف قد حجب لا يحجب لغيره عن الذي يستوج فإن يمث عن ابنه الرقيق وزوجة وعن أخ : فربع الإرث لها والباقي إلــى شـــقــيــقـــه بــالاتـــفـــاق من عن إرثه حُجِبْ بشخص يَحْجُبُ غيرَهُ بنوع النقص أب لـــــه وإخـــــــوة حْجَب بهم لسدس مــن تــركـة ب أم كل جدة بدت من نحـوهـا أو من أب وإن عـلــت وساقط الثلـثـيـن واســتــغــراق يعد محــ بابالاتفاقِ المسألة المشتركة
كالأم
وتــحــجــ
إن يجتمع مع الشقيق أولاد الأم والزوج أيضاً ثم جدّة أو أم فأسقط الشقيق عند أحمدا ووافق النعمان ذا واعــتــمــدا بما قضاه أولاً فـيـهـا عمـز جرياً على الأصل الذي قد اشتهر ومالك والشافعي في القسم قد شـــرکـــــاه مـــع ولد الأم لحُكْمِهِ الثاني لدى الترافع وذا اجتهاد منه لا تُـ فإن تكن أخت فما فوق لأبّ ففرضُها أو فرضهُنَّ ما وبعضهم عن الشقيق ذهلا أعال لأخت لأب ومـ
سلا
بزَعْمِهِ أنَّ الشقيق قد حُجب أو أنه لإخوة الأم قد نُسب وإن يك الشقيق فيها ظهرا خُنثی ففي بابِ له قد ذُكِرا ومالك أو صَحِبَ الجد لهم حاز الذي تَحُوزُهُ أولاد الأم ومنَعَ الشقيق لـلـمـيـراث فبـهِ وهذه شبه الذي تُعْزَى إليهِ هذا لأن الجد فيها يحجُبُ كل الذي يـــامــه بــنــتــســـب فإن يكـــن مـــكـــانــه أخ لأبّ يحُوزُ جد ما لولد أم وجب لإنَّه في حجيه تسبب فثلتُ المال لَهُ قَدْ صَحِبا وهذه لـــمـــالك قد نُسِبَتْ ومالكية لديهم قد شهرت
ص ٢٠١٢