فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية - دريان 1 - 4 — الصفحة ١٤٣

الباب الثالث - التركة والحقوق المتعلقة بها موقف قانون الأحوال الشخصية السوري من حق قضاء الديون : ١٤٣٠ عرضت المادة ٢٦٢ من قانون الأحوال الشخصية السوري للحق الثاني المتعلق بالتركة بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع، فقد نصت الفقرة : ب من هذه المادة على ديون الميت التي تؤدى من التركة بعد أداء الحق الأول الذي هو تجهيز المتوفى ومن تلزمه نفقته موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من حق قضاء الديون : لم يتعرض قانون الأحوال الشخصية الأردني للحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، بل نصت المادة ١٨٣ منه على أن ما لاذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد سبق وبينا الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة بالنسبة لقضاء الديون كحق متعلق بالتركة وترتيبه بين سائر الحقوق موقف قانون الأحوال الشخصية الكويتي من حق قضاء الديون : عرضت المادة ۲۹۱ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي إلى ما يؤدى من التركة من حقوق، فنصت هذه المادة في فقرتها الأولى : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع . وبينت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه : قد قدم تجهيز الميت وتجهيز من تلزمه نفقته ، من الموت إلى الدفن على أي حق آخر في التركة وأن ذلك مأخوذ من مذهب الحنابلة الذين يقدمون تجهيز الميت على الدين المتعلق بعين من اعيان التركة خلا الحنفية والمالكية الذين يقدمون الدين المتعلق بالتركة على كفن الميت ويرون أنه إن لم يكن في التركة غير العين التي تعلق بها الدين فإن كفنه يكون على من تلزمه نفقته في حال حياته، وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته كولد مات قبله ولو بلحظة ولم يجهز وزوجته كذلك ولو غنية وذلك مأخوذ من مذهب الحنفية فيما إذا ترك الميت غير العين التي تعلق بها الدين وما يكفي لتجهيزه ومن تلزمه نفقته موقف قانون الأحوال الشخصية العماني من حق قضاء الديون : بينت المادة ٢٣٣ من قانون الأحوال الشخصية العُماني الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، كما بينت في البد الثالث منها على قضاء ديون المتوفى، ونص هذه المادة : المادة - ۲۳۳ : تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي : 1 نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.