۱۲۳۷
الباب العاشر - إرث ذوي الأرحام
المطلب الأول: ما يستثنى من القواعد العامة لتوريث ذوي الأرحام طبقاً
لطريقة أهل التنزيل
يستثنى من القواعد العامة التي سبق أن ذكرناها لتوريث ذوي الأرحام على طريقة أهل التنزيل
الأمور التالية :
الأمر الأول: عدم اعتبار الوصف المانع من كفر أو رق فيمن أدلوا به، بحيث يرث من أدلى
بكافر أو رقيق
الأمر الثاني: أولاد الإخوة لأم يقسم المال بين ذكورهم وإناثهم سواء كأصلهم وإن كانوا يرثون من أصلهم بالتفاضل .
الأمر الثالث: الأخوال مع الخالات يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنهم لو ورثوا من الأم
لتساووا .
•
وفيما عدا هذه الأحوال تقسم التركة بين الورثة على حسب قواعد المواريث العامة (1) . المطلب الثاني: أدلة أصحاب طريقة أهل التنزيل على توريث ذوي الأرحام وفق طريقتهم استدل أصحاب طريقة التنزيل على طريقتهم بأن الإستحقاق لا يمكن إثباته بالرأي، ولا نص هنا من الكتاب ولا من السنة، كما أنه لا يوجد إجماع على طريقة معينة في توريث ذوي الأرحام، وليس من طريق إلا إقامة المدلي مقام المدلى به ليثبت له الإستحقاق الذي كان ثابتاً للمدلى به، فنصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه
•
ويؤيدون دليلهم بأن من كان من ذوي الأرحام ولداً لصاحب الفرض أو العصبة كان أولى ممن ليس كذلك، وأن هذا الأمر لا يكون إلا باعتبار المدلى به .
1
واستند أصحاب طريقة التنزيل على رأيهم بالتنزيل بما يلي :
بما روي
أن
الله عنه ورث خالة وعمة ولم يكن ثمة ورثة غيرهما،
الخطاب رضي عمر بن فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث
:
(1) المغني : ٦ / ٢٣٠ ، أسنى المطالب ۳/ ۲۱ نيل المآرب : ٣٠٥ العذب الفائض : ٢ / ١٨ ، أسهل المدارك : ۳/ ۳۳۲ شرح السراجية: ۲۷۷ ، أحكام المواريث د. محمد مصطفى شلبي:
٢٨٦
ص ١٢٣٧