باب الرد وتوريث ذوي الأرحام
٩٨٥
واختاره الروياني(۱)، وقال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهـور مـــــن القائلين بتوريثهم أنه يصرف إليهم ميراثاً (۲) ، على التفصيل الآتي بعد إن شاء الله تعالى (۳)، وبه يشعر كلام الناظم.
تنبيهات
أحدها: أشار الناظم بقوله : إذا) لم يكن ذو الفرض بالرد نفـــلا) إلى أن توريث ذوي الأرحام إذا قلنا به مؤخر عن الرد على ذوي الفروض كما سبق (٤)، لكن ينبغي أن يستثنى من ذوي الفروض الزوجين، وسيأتي التصريح به في كلامه.
الثاني: خرج بذكره ذي الفرض ما لو كان هناك عصبة؛ لأن بوجودها ينتفي الفاضل وبانتفاء الفاضل ينتفي الرد، وكون ذي الرحم مؤخراً عن الرد اقتضى منعهم مع وجود عصبة أو ذي فرض نسبي)، وهذا متفـــق
عليه بين القائلين بتوريثهم
(۱) انظر : فتح العزيز ٤٥٤/٦ ، روضة الطالبين ٩/٥، نهاية الهداية ٢٣٥/١. (۲) وهو الذي قدمه الماوردي في الحاوي ۷۷/۸ ،واختاره وانظر: كفاية الحفاظ ونهاية
الهداية ٢٣٣/١-٢٣٥، السراج الوهاج ص ٣٢١.
(۳) انظر روضة الطالبين ٩/٥
( ٤ ) انظر ص ۹۸۱
( ٥ ) في (أ) أو ذي فرض نسبي؛ لأنهم لا يرثون معه لأنه يستغرق المال.
(٦) وهذا كما ذكر المعلّق بلا خلاف إلا ما ذكر الخبري أنه روي عن سعيد بن المسيب
وعمر بن عبدالعزيز أنهما ورثا الخال مع البنت.
=
ص ٩٨٥