٩٦٢ التعليق على نظم اللآلئ في علم الفرائض
د.
أحمد
بن محمد الرفاعي
وبكر العدد المفروض له، ذكرت ذلك مبسوطاً في فصل الإقرار والوصايا
هناك.
الدورية المركبة في كتابي المنثور، وليس هذا موضعه فليراجع من تنبيه: قد تبين من ذلك كله أن حقيقة الأمر أنه لم تمس الحاجة إلى الدينار
أحد المجهولين شيئاً مست الحاجة إلى مغاير لــه فـوقـع
عينه وإنما لما سمي الاصطلاح على الدينار، والله أعلم.
ثم إن الناظم أخذ في بيان حكم الرد والإجازة فقال: ٤٣٧- وَإِنْ كَانَ قَدْ وَصَّى بِنِصْفِ الَّذِي حَوَى [١٦١٥] لِزَيْدٍ وَعَمْرُو بَعْدُ بالثلث تقلا
٤٣٨ وَقَدْ مَاتَ عَنْ عَمَّيْنِ فَاسْلُكَ سَبِيْلَهُ
إِنْ اخْتَلَنَا فِي الرَدُ قَوْلاً وَمَفْعَلا
٤٣٩ وَصَححْ لِمَنْ قَدْ رَدَّ مَسْأَلَةً وَمَنْ
أَجَازَ عَلَى الإِطْلَاقِ مَسْأَلَةً وِلا
٤٤ وَإحْدَاهُمَا اضْرِيْهَا فِي الأُخْرَى بلا مرا إِذَا بَايَنَتْ أَوْ وَفْقَهَا حِيْنَ يُجْتَلا
٤٤١ - إِذَا وَافَقَتْ حَقًّا كَمَا فِي مِثَالِنَا وَمَبْلَغَ مَا مِنْهُ تَصِحَانِ كَمُلا
٤٤٢ وَقُلْ يُضْرَبُ العَمَّانِ كُلِّ سِهَامَهُ
ص ٩٦٢