باب الوصية
٣٩٥ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى بِمَالٍ لِوَارِثِ
فَفِيهِ عَلَى الإِطْلَاقِ نَهْجَانِ فَانْقُلا
٣٩٦ وَقُلْ أَحَدُ النَّهْجَينِ بِالمَنْعِ قَاطِعٌ وَالآخَرُ بِالقَوْلَينِ زَانَ وَجَمْلا
٣٩٧ وَقَدْ مَرَّ تَفْرِيعٌ فَقُلْ مِثْلَهُ هُنَا وَبِالَوتِ قَدْرُ الثَّلْثِ وَالوَارِثُ انْجَلا
۸۹۹
الوصية لوارث) فيها طريقان أحدهما قاطع بالمنع، والآخــر حـــاك القولين، وهو معنى قوله : ففيه على الإطلاق) (والآخر بالقولين)، والناظم مال إلى ترجيح الثاني بقوله : (زان) و جملا) لكنه لم يصرح بترجيح أحد القولين، وأصحهما الصحة إذا أجاز جميع الورثة)، والفــــرق بــين الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث وبين الوصية لوارث وإن قلت حيث كان في الأول قولان وفي الثاني طريقة قاطعة بالبطلان أن المنع من
( ۱ ) في (أ) و (ب) و (ت) للوارث
( ۲ ) في (أ) و (ب) و (ت): القولين.
(۳) والقول الثاني: أن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة.
انظر: الوسيط ٤٥/٣ البيان ،١٥٥/٨-١٥٦ ، فتح العزيز ٢٤/٧، روضة الطالبين ١٠٤/٥، كشف الغوامض ٤٠٣/٢ - ٤٠٤ ، فتح القريب المجيب ٤/٢.
ص ٨٩٩