التعليق على نظم اللالئ في علم الفرائض 1 _ 2 — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ التعليق على نظم اللآلئ في علم الفرائض د. أحمد بن محمد الرفاعي (1) كان كسر فابسط المال كله أي وإن وجد كسر فابسط الصحيح من جنس كسره وقوله ثم عولا على ما مضى أي من ضرب سهام الوارث فيما قام مقام التركة وقسمة الحاصل على التصحيح، ولما أطلق ذلك احتاج إلى استدراك شيئين: الأول: أن يزاد على/[ل١٣٥] مبسوط الصحيح ) بسط الكسر وبه يكمل البسط وهو قوله: (لكن إذا زدت فوق ما بسطت كسوراً ذلك الكسر فذلك مفعول (زدت)، الثاني: [أنه ] (٣) إذا قسم ما ارتفع على التصحيح فالخارج يحتاج إلى قسمته على مقام الكسر وهو معنى قوله: (ومخرج كسر قدره اجعله واحـــداً ...) إلى آخره، هذا إن كان الخارج بالقسمة الأولى صحيحاً وإلا فالطريق من جنس كسر هو أكبر مشترك بينهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر ويعتبر الحاصل كأنه ولا يغير سهام المسألة، وتعمل في قسمته بما شئت من صحیح جه السابقة، ثم اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر فما كان فهو الأو. المطلوب. وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضاً بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة، واعمل بما شئت من الأوجه السابقة إلا أنك تعتبر الأنصباء غير مبسوطة فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج) أ.هـ. ( ۱ ) في الأصل التصحيح والتصويب من (أ) و (ب) و (ت). ( ۲ ) في (ب): التصحيح. (۳) ساقط من الأصل، والمثبت من (أ) و (ب) و (ت).
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.