۸۰۲ التعليق على نظم اللآلئ في علم الفرائض د. أحمد بن محمد الرفاعي
التركة (1) على على عدد التصحيح خرج حصة السهم الواحد من التر وهو نصيب الوارث إن كان له منه سهم واحد وإلا ضربت تلك الحصة في عدد سهامه وهذا هو (٣) المأخوذ في تعريف القسمة وهو حل المقسوم
(ه) المقسوم
إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة ما في المقسوم عليه من الآحاد)، وخارج القسمة هو نصيب الواحد التام من آحاد المقسوم عليه من وإذا استبان أن المطلوب يحصل بقسمة التركة على التصحيح والخارج يضرب في سهام الوارث فإذا قدم الضرب على (1) القسمة بأن (۷) ضربت التركة في سهام الوارث (۸) وقسم الحاصل على التصحيح خرج كالأول، وقد تقدم أن نسبة سهام كل وارث إلى التصحيح كنسبة ما يخصه مـــن التركة إليها فيضرب الأول في الرابع ويقسم المبلغ على الثاني يخرج
( ١ ) قوله : التركة ساقط من (ت).
( ۲ ) قوله : على عدد التصحيح خرج حصة السهم الواحد من التركة، ساقط من (أ). ( ۳ ) قوله : هو، ساقط من (ب).
( ٤ ) انظر : نهاية الهداية ،۱۳۲/۲ ، فتح القريب المجيب ١٤٨/١.
( ٥ ) قوله : الآحاد وخارج القسمة هو نصيب الواحد التام من آحاد المقسوم عليه من،
ساقط من (أ).
( ٦ ) قوله على ساقط من (أ) و (ب).
) ۷ ( قوله بأن ساقط من (أ) و (ب).
( ۸ ) قوله : فإذا قدم الضرب على القسمة بأن ضربت التركة في سهام الوارث، ساقط
من (أ).
ص ٨٠٢