باب الحمل
٦١٣
هذه المسألة من فروع ابن الحداد، وذكرها في الروضة والحاوي الصغير وغيرهما (۱) ، وضابطها أن يموت رجل عن زوجة حامل وعاصب يرث الباقي عن فرض الزوجة لو لم يكن حمل ويرث من الجنين ما يبقى عن فرض الأم لو انفصل حياً ومات أو من الغرة إن انفصل بجناية ولا وارث
له سواهما وعن عبد جنى على الحامل وقيمته قدر ثلث الغرة، وهي مرتبة على أصول وقواعد مقررة في كتب الفقه نشير إليها إن شاء الله تعالى، مثاله : أن (٢) يخلف زوجة حاملاً وأباً وعبداً قيمته عشرون فجنى عليهـا فألقت جنيناً ميتاً فكأن لا حمل فربع العبد للزوجة وباقيه للأب وتتعلق الغرة برقبته وهي تساوي ستين ثلثها (۳) ۲۰ لأمه وثلثاها ٤٠ لجده؛ لأن الغرة تكون لورثة الجنين والمالك لا يتعلق بملكه لنفسه شيء وما لا يملكه يتعلق بقدر نصيب شريكه ويسقط الزائد لعدم المتعلق به فإن سلم كــل نصيبه لها ولم يفده انعكس قدر ملكيهما فيصير ثلاثة أرباع العبد للزوجة وللأب ربعه؛ لأن له من الغرة ٤٠ وهو يملك ثلاثة أرباع العبد فيسقط ثلاثة أرباعها تبقى عشرة فيطالب بها الزوجة وهي لا تملك إلا ما يساوي
) (۱) انظر : روضة الطالبين ٢٢٤/٧ ، الفصول في الفرائض ص۲۷۱، نهاية الهداية
٢٢٨/٢ - ٢٢٩ ، فتح القريب المجيب ٧٥/٢-٧٦.
( ۲ ) في (أ): كأن.
( ۳ ) في (أ) و (ب) و (ت) فثلثها.
ص ٦١٣