التعليق على نظم اللالئ في علم الفرائض 1 _ 2 — الصفحة ٢٩٣

دا)، باب أسباب الإرث وموانعه ۲۹۳ ذلك لعدمه، الثاني: أنه يقع المنجز وتمام الثلاث من المعلق، فإذا طلقها طلقة مثلا وقعت ومن المعلق طلقتان فتطلق ثلاثاً بذلك، الثالث: أنه لا يقع إلا المنجز الواقع بعد ذلك ولا يقع شيء من المعلق، وممن ذهب إلى هذا الشيخ أبو حامد الاسفرائيني ، وهذا الوجه والذي قبله يتفقان في أن ما أوقعه بعد التعليق من معلق ومنجز يقع، وإنما اختلفا في أنه هل يتم الثلاث من المعلق الذي قال فيه إن أو إذا وقع إلى آخره أم لا؟، والذي اتفق عليه الوجهان هو الصواب المقطوع به الذي لا يشك فيه ولا يرتاب بل يجب أن يكون معلوماً بالضرورة من دين الإسلام فإنه قد علم أن الله تعالى قد الطلاق الثلاث فلا يمكن لأحد أن يســد بــاب الطلاق حتى يصير كنكاح النصارى لا طلاق فيه بال(۲)، وبهذا قال اهير الفقهاء من أصحاب مالـــك(٣) وأحـــــــــــد(٤)(٥) شرع جماهي (۱) الذي في المهذب ٤٠/٣ : أن الشيخ أبا حامد الاسفرائيني اختار القول بعدم الوقوع مطلقاً. (۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤٠/٣٣. (۳) وعندهم يلغى قوله: قبله، وتقع ثلاثا. انظر: مختصر خليل وجواهر الإكليل ،٤٩٢/١ مواهب الجليل ٦٤/٤، شرح الزرقاني .\.^/2 ( ٤ ) قوله : وأحمد، ساقط من (أ). (ه) وعندهم تقع المنجزة وتمام الثلاث من المعلق. انظر : المغني ٤٢٢/١٠ ، الفروع وتصحيح الفروع ٤٣٩/٥، الإقناع ٥١٧/٣
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.