(۱)
باب أسباب الإرث وموانعه
١٩ - وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْ
كَمَا لَمْ يَرِثُهُ الْأَقْرَبُونَ وَذُو الوَلا وَقُلْ مَالُهُ فَي كَذَا كُلُّ كَافِرٍ
إِذَا مَاتَ لَا عَنْ وَارِثِ فَتَحمَّلا
٢٦١
قد أشار الناظم في هذين البيتين إلى المانع الرابع وهو الردة، وهي الانتقال من الإسلام / [ل٢٦] إلى غيره بقول أو فعل كما هو مقرر في بابـه، وللمرتد أحكام من جملتها أنه لا يرث أحداً بنسب كان أو سبب ما دام على الردة سواء المسلم والكافر والمرتد، وكما لا يرث المرتد أحداً لا يرثه من وارث بالنسب) والسبب سواء المسلم والكافر والمرتد حتى يكون ماله فيئاً لبيت المال (٤)، وقوله: (ماله فيء) جملة في موضع المفعول،
أحد
(۱) في الأصل يرتد والمثبت من المنظومة ل۱/۳، و (أ) و (ب) و (ت). (۲) الفيء هو : مال حصل من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب. انظر: فتح العزيز ٣٢٥/٧، المنهاج ٩٢/٣-٠٩٣
(۳) في (أ) و (ب) و (ت): النسب.
(٤) انظر : الحاوي ١٤٥/٨ ، الوسيط ،۲۰/۳ ، التهذيب ،۱۱/٥، البيان ۱۸/۹، فتح العزيز ٥٠٨/٦ ، روضة الطالبين ٣١/٥ ، الفصول في الفرائض ص۹۱، إرشاد الفارض
ص ٥٢-٥٤ ، غاية الوصول ص ۱۸۲ ، فتح القريب المجيب ١٣/١.
وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة.
انظر: الذخيرة ،۲۱/۱۳ شرح الدرة البيضاء ص٥٥ ، إيضاح الأسرار المصونة ص٢٠،
=
ص ٢٦١