التعليق على نظم اللالئ في علم الفرائض 1 _ 2 — الصفحة ١٥١

مقدمة الكتاب الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (( رواه مسلم)، والذي حرمت عليه الصدقة [الواجبة ] (۲) من أقاربه صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم والمطلب دون من سواهم، لا نعلم فيه خلافاً(۳)، وقيل: عترته وأهل بيته، وهم أولاد فاطمة ونسلهم وقيل كل مؤمن تقي ومؤمنة (٤)، وقيل غير ذلك، وقيل: كل الأمة(٥)، (والصحب) بفت ح الصاد على الأفصح ويجوز كسرها، وهو جمع لصاحب، قاله الجو الجوهـــــري (۱) مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله (۱۸۰/۷ -۱۸۱) (۲) ساقط من الأصل، والمثبت من (أ) و (ب) و (ت). (۳) لعل مراد المعلق رحمه الله الخلاف بنفي هو نفيه داخل المذهب الشافعي، وهذا ما سبقه إليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع ٢٢٧/٦ ، ولم يذكر غيره الماوردي في الإقناع في الفقه الشافعي ص ۷۲. وأما المذاهب الأخرى فقد وقع فيها الخلاف في دفع الزكاة لبني المطلب، والجواز هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر : بدائع الصنائع ٤٩/٢ حاشية الطحطاوي ص٧٢٠، مختصر خليل مع جواهر الإكليل ١٩٤/١ ، الشرح الصغير ۲۳۲/۱۸ ، المغني. ١٠٩/٤-١١١، الإنصاف .٢٥٤،٢٦٢/٣ ( ٤ ) في (أ): وقيل كل مؤمن ومؤمنة، وقيل كل مؤمن تقي ومؤمنة. ( ه ) في (أ) و (ب): وقيل كل الأمة، وقيل غير ذلك. ( ٦) هو : إسماعيل بن حماد الجوهري ، أبو نصر الفارابي ، قرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي ، ومن تلاميذه إبراهيم بن صالح الوراق ، ومن مصنفاته : =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.