شرح مختصر الحوفي 01-03 — الصفحة ٥٩٦

الأصل (٤) نصیب أربعة أصناف غير بين لأنهم عندنا ] (١) يبلغون خمسة أصناف في الواحد كما تقدم وأيضاً خمسة أصناف لا يكون أكثر منها في الأصل الواحد عند جميع الناس وإنما نحن نقول : [و] (٢) لا بد أن يصح نصيب صنفين عليهم. وهم يقولون [و] (۳) لا بد أن يصح نصيب صنف عليهم. فلو قال : إذ لا يزيد عدد الورثة على خمسة أحياز ولا بد أن يصح صنفين عليهم عندنا لكان كلامه لا إشكال فيه. وقال الشهاب آخر (4) كلام نقل فيه كلام ابن شاس ،وغيره، ووافق التلقين الجعدية ) وهو الصواب وفيه ما تقدم. انظر هل يريد ابن شاس من ليس بواحد من الورثة فيستقيم كلامه إذ لا يجتمع أكثر من أربعة أصناف كل صنف ](٦) متعدد (۷) عند أحد ولا يجتمع إلا في الاثني عشر وضعفها . [ و ] (۸) لكن يبقى عليه قوله عندنا، وقلنا وكذلك عند غيرنا (۹) . [1]. (0) قوله: وفي أحد قولي زيد بن ثابت يعني ومن قال بقوله ومنهم ابن لب من أصحابنا وابن حبيب على ظاهر ما نقل عنه ابن العطار. (۱) ساقطة من ق. (۲) ساقطة من ق. (۳) ساقطة من ق. (٤) في ق إثر. (ه) في ق ويستقيم. (٦) ساقطة من م. (۷) في ق تعدد. ق. (۸) ساقطة من (۹) في ق كل الناس. [1] قال ابن شاس فإن انكسرت فإما على فريق أو اثنين أو ثلاثة ولا تزيد على ذلك على أصلنا لأن عدد الورثة لا يزيد على أربعة أصناف عندنا ولا بد من صحة واحدة، قاله صاحب الجواهر، وقال القاضي في التلقين تنكسر على أربعة أحياز وهي النهاية ومتى انكسرت على خمسة أحياز فما زاد فلا بد أن تصح على بعضها ووافق التلقين الجعدية وهو الصحيح الذخيرة للقرافي ج١٣ ص ۹۸ ۵۹۸
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.