في مواريث الأمة
۳۲۹
ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث والأولى اعتبار [فرضيَّة ] (۱) مــا يأخذه كما مر (۲) إما السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي دون
المقاسمة.
والجد مع الأخت أو الأخوات عند عدم الأخ بمترلته في تعصـيب
الأخت فصاعداً، لأنه يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.
ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المعادة ](۳) إلا في لأكدَريَّة (٤) ، ، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.
فللزوج النصف، وللأم الثلث فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين(٥)، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال ،الجد بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه لأنها في متزلته وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إما أن يأخذا
(۱) في (ج) فريضة.
(٢) ص ٣١٦ ، من أنه إذا أمكن الأخذ بالفرض فهو أولى.
(۳) ساقط من باقي النسخ. ومسائل المعادة ستأتي ص۷۸۲.
(٤) سيذكر المؤلف سبب تسميتها بالتفصيل في فصل الملقبات ص ٧٤٧ .
(٥) راجع: الإيجاز في الفرائض خ۲۳ ، ومعرفة السنن والآثار ،۱۳۷/۹، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ،۳۹/٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤٨٩/٦ ، والكفاية في الفرائض خ۲۸، وشرح أرجوزة
الكفاية خ٠٨٩
ص ٣٣١