نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية - الأنصاري - ط دار ابن خزيمة 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٥٤ نهاية الكفاية ١٥٤ - زَوْجٍ وَذَاتِ سُدْسٍ مِنْ أَمْ أَوْجَدَّةٍ وَعَدَدٍ مُنْضَمْ ١٥٥ - [ مِنْ وُلدِ أُمِّ وَأَخِي عَصُوبَةٍ مِنْ وُلْدِ الْأَعْيَانِ وَوُلْدِ أُمَّ بِاسْتِوَاءِ الذُّكْرَانَ) ١٥٦ - مِنَ الْفِرَيقَينْ مَعَ الْإِنَاثِ كَحُكْم وُلْدِ الأم في التراث الشيخ أبو حامد وغيره (۲) : المشتركة بتاء بعد الشين ، وأبدل منها الناظم قوله (زوج وذات سدس من أم أو جدة وعدد منضم إليهما من ولد أم وأخي عصوبة أي صاحبها (من ولد الأعيان [فقل بالشركة بالثلث بين ولد الأعيان] (۳) (وولد أم باستواء الذكران من الفريقين) () أي ولد الأعيان وولد الأم (مع الإناث منهما (كحكم ولد الأم في التراث). (۱) صورة هذا البيت في (ب) هكذا . مِنْ وُلد أم وأخي عُصُوبَةٌ مِنْ وُلْدِ أَعْيَانٍ فَقُلْ بِالشَّرِكَة بِالثلث بَين ولد الأَعْيَانِ وَلدِ أُمَّ بِاسْتِواءِ الذُّكْرَانِ وكذلك في (ج) : إلا أنه : بدل «بالشركه» (بالتركه» . (۲) مثل القرافي والليث انظر مواهب الجليل / ج ٤١٣/٦ / وانظر لسان العرب / ج ١٠ / ٤٤٩ / ، مادة شرك . وراجع مختصر المزني / ١٤٠ / . (۳) ما بين المعقوفين سقط من (الأصل). (٤) هذا هو المشهور والمذهب عند الشافعية، أي أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويقتسمونه بينهم بالسوية وحكى أبو بكر بن لال من الشافعية قولين : ثانيها : سقوط الإخوة لأبوين وهو ما ذهب إليه ابن اللبان وأبو منصور البغدادي . انظر الروضة / ج ١٤/٦-١٥ / وكفاية النبيه لابن الرفعة /ج ٢٦٢/٨ /ب/ . وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة، فلو كان معهن أخوهن سقطن به، ويسمى الأخ المشؤوم، فلما كن بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن، ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار، فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة، صار ينفعهم تارة ! ويضرهم أخرى وهذا شأن العصبة فإن العصبة تارة تحوز المال، وتارة تحوز أكثره، وتارة تحوز - =
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.