نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية
۱۸۳
ذَكَرُهُمْ أَدْلَى بِأَنَّثَى وَيَرتْ فَقَدْ تَفَرَّدُوا بِخَمْسٍ فَاضْطَبِتْ
ابن، هو ابن ابن عمها، بأن نكح ابن ابن الميت بنت ابنه الآخر، فولد لهما ولد، أمه . فإنه يرث مع ولو نكح ابن بنت ،هند بنت بنت بنتها ،زینب، فولد، لهما ولد، فهند جدته من جهتي أبيه وأمه، لكنها من جهة أبيه، أقرب لأنها أم أم أبيه، وأم أم أم أمُّه ، فهي بإزاء بنتها ،زینب فالسدس بينهما، فورثت معها، مع أنها مدلية بها. قلت : الولد إنما ورث ؛ لإدلائه (۱) بأبيه لا بأمه، والجدة إنما ورثت ؛ لإدلائها
،
،
بأم الأب، لا ببنتها زينب. (و) في (أن يُحجب) أي من أدلوا به بهم نقصاً) بنصبه بالتمييز(٢)، وإن حجبوا بغيرهم لا يمانع قام بهم، كأبوين وأخوين لأم، فإنهما يحجبانها إلى السدس، وإن حجبا بالأب، لعموم (۳) :
فإن كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
وغيرهم إذا لم يرث ؛ لوجود غيره، لم ينقص من أدلى به (وخالف السنن) بفتح السين، أي وخالف : (ذكرهم) طريق غيره، حيث أدلى بأنثى ويرث) بخلاف ذكر (٤) غيرهم .
ولا ينتقض هذا بعصبة المعتقة من جهة أنه يدلي بأنثى ويرث، لأن الكلام
،
في غيره كما مر . وخرج بـ «ذكرهم»: أنثاهم، فإنها لا تنفرد بذلك؛ لمشاركة الجدة
لها فيه .
إذا تقرر ذلك فقد تفردوا بخمس فاضطبث) أنت بها، من ضبثت
(۱) في (الأصل) بإدلائه، وما أثبته من بقية النسخ).
(۲) في (س)، ق): على التمييز.
(۳) أي لعموم الآية (۱۱) من سورة النساء.
(٤) قال في حاشية (هـ) أي فإنه إن أدلى بأنثى لا يرث كالجد أبي الأم.
الجزء 1 — ص ١٩٠