أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧٩

وارث غيره منه ، فلا تقسم تركته بين ورثته ، ولا يرث من غيره بالفعل ، بل يحجز له نصيبه من الميراث حتى تتضح حقيقته بالحياة أو الموت ، أو يحكم القاضي بموته بعد مدة حسب قرائن الأحوال التي ترجح الموت ، أما إذا ارتد الأسير عن الإسلام في دار الحرب وثبتت ردته فإنها تنطبق عليه أحكام المرتد ، لأن الردة في أي مكان تأخذ حكمها حتى ولو كانت في دار الحرب ، فيرثه ورثته الموجودون فى دار الإسلام وتبين منه امرأته واذا أدعى ورثة الأسير أنه ارتد عن الإسلام في دار الحرب ، ولم يقيموا بينة على ادعائهم لم يقبل قولهم ، لأنهم ربما ادعوا ذلك ليصلوا إلى وراثة التركة ، فهذا الإدعاء مشكوك فيه ، لوجود شبهة جر المنفعة لأنفسهم ، وإن . أقاموا بينة على ادعائهم - البينة لا تكون إلا شهادة مسلمين عدلين - حكم القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين زوجته و قسمت تركته بين ورثته ، لأنه يعتبر ميتا حكما ، عند قضاء القاضي بردته فإن جاء بعد القضاء منكراً أنه ارتد ، لم ينقض القاضي حكمه ، فلا يرد عليه زوجته ولا أمواله ، إلا ما كان منها قائماً بعينه في يد ورثته ، كما في المرتد المعروف إذا جاء تائباً . وان سمع القاضي شهادة العدلين ولم يحكم بها بعد ، حتى جاء الأسير منكراً ارتداده عن الإسلام ، كان ماله على حاله ، ارتد أو لم يرتد ، لكن القاضي يزكي الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته ، لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة (1) (۱) راجع المبسوط : ٥٤/٣٠ ، التركة والمواريث لمحمد موسى: ص ٣٥١ ، شرح السراجية . ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، أحكام المواريث لشلبي : ص ٣٥٠ ، ٣٥١ . ٦٧٩ ص
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.