تعرضوا لبيان ميراث الكفار بالجهتين ، لأن أحكام الإسلام عامة في تطبيقها ، يعني أنها تطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام
فلو اجتمعت في الكافر قرابتان لو تفرقتا في شخصين حجب أحدهما الآخر يرث بالحاجب ، وان لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ، كما إذا تزوج المجوسي أمه فولدت له ابنا ، فهذا الولد ابنها وابن ابنها، فيرث منها إذا ماتت على اعتبار أنه ابن ، ولا يرث على اعتبار أنه ابن إبن ، لأن ابن الإبن يحجب بالإبن ، ويرث من أبيه على أنه ابن ، لا على أنه أخ لأم ، لأن الأخ لأم يحجب بالإبن ، ولو ولدت له بنتاً مكان الإبن ، ترث البنت من أمها الثلثين ، النصف على أنها بنت ، والسدس على أنها بنت الإبن تكملة للثلثين ، وترث من أبيها على أنها بنت ، ولا ترث على اعتبار أنها أخت لأم ، لأن الأخت لأم تحجب
بالبنت .
أبيها .
،
ولو تزوج المجوسي ابنته فولدت له بنتاً ، ترث من أمها النصف على أنها بنت وترث الباقي على اعتبار أنها عصبة ، لأنها أختها من ، وهي عصبة مع البنت وان مات أبوها ترث النصف على اعتبار أنها بنت ، ولا ترث على اعتبار أنها بنت بنت ، لأنها من ذوي الأرحام ، وهذا هو قول عامة الصحابة - رضوان الله عليهم ـ وبه أخذ الحنفية والحنابلة ، وهذا هو الصحيح . لأن فيه أعمال السبب ولا يجوز ابطاله بغير مانع والمانع الحاجب لم يوجد ، فيأخذ بالجهتين ، لأن المسلم يرث بالجهتين فكذا الكافر ، وهو لا يخالف المسلم في الملك مثل الشراء وغيره (۱)
وفي رواية عن ابن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما ـ أنه
(۱) انظر المصدر السابق : ٣٠٦/٦ ، تبيين الحاقائق : ٢٤٠/٦
ص ٥١١