F
واستدل هؤلاء بظاهر النص في الآية الكريمة : ( .. فإن لم يكن
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبواه فلأمِهِ الثَّلُثُ (۱) فهذه الآية تبين أن الميت إذا لم يكن له فرع وارث وورثه أبواه فلامه الثلث أي ثلث جميع التركة لأنه المتبادر إلى الذهن من الآية الكريمة ، بدليل أن السدس الذي تستحقه الأم في حالة وجود جمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث هو سدس كل التركة فيكون الثلث كذلك ، وبدليل قوله تعالى : ( فَلَهُن ثُلُثَا مَا تَرَك ) فالمراد ﴿ بالثلثين في الآية ثلثا التركة كلها ، وجزء الآية ﴿ وَوَرِثَهُ أبواه فلامِهِ الثلتُ معطوف على فلهن ثلثا ما ترك والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، والنسبة في المعطوف عليه إلى جميع التركة ،
فالمعطوف كذلك ، فيكون للأم بمقتضى هذا ثلث التركة كلها وبدليل أن جميع السهام المقدرة لأصحاب الفروض منسوبة إلى كل التركة وليس في النصوص ثلث الباقي . ولأن الأم ترث بالفرض في جميع الحالات ، فلا أن ينقص فرضها إلا في حالة العول التي يدخل فيها يصح النقص على جميع الفروض (۲) ، أما الأب فيرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى ، وهو هنا يرث بالتعصيب ، والعاصب يأخذ الباقي بعد الفروض قليلا أو كثيرا .
والأم قد تتساوى مع الأب أحيانا ، كما إذا ترك الميت فرعاً وارثاً فلكل واحد من الأبوين السدس ، وقد تفضل الأم على الأب أحيانا كما جاء في الحديث الشريف أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي ؟ فقال له رسول الله - : ( أمك )
قال
-
قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : « أمك » قال : ثم من يا رسول الله ؟ ( أمك ) قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : «أبوك ثم الأقرب فالأقرب ) (۳) فقد أوصى الرسول - - السائل بالأم ثلاث مرات وأوصاه
(1) سورة النساء : آية (۱۱).
(۲) هذا على قول الجمهور لأن ابن عباس لا يقول بالعول (۳) تحفة الأحوذي : ٢١/٦ ، سنن ابن ماجه : ۱۲۰۷/۲ .
۳۳۱
ص ٣٣١