أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

بالقيمة التي يقوم بها المقومون وأهل الخبرة ، وتارة يتعلق بعين التركة ، فإذا تصرف المريض مع غير وارث ، كان تعلق حق الورثة بمالية التركة ، ولذا جاز له أن يبيع للأجنبي بمثل القيمة لا بأقل وإذا تصرف المريض مع الورثة فإن حق الورثة يتعلق بعين التركة فلا يؤثر ذلك المريض أحداً من الورثة بشيء منها ، ولو بالبيع بمثل القيمة (١). ، له أما الصاحبان فقد ذهبا إلى أن حق الورثة يتعلق بمالية التركة لا بعينها ، فيصح بيع المريض للأجنبي والوارث بمثل القيمة ، لأنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة في شيء يتعلق به حقهم وهو المالية . فكان الوارث والأجنبي فيه سواء وقد اختلف فقهاء الحنفية في حق الورثة وتعلقه بأموال مورثهم ، هل هو حق خلافة أو حق ملكية ؟ أقول اختلفوا على مذهبين : ۱ - ذهب المتأخرون من الحنفية إلى أن حق الورثة في التركة هو حق خلافة وأنه ثبت في وقت المرض لكي يصان ثلثا التركة للوارث ، وهذا الحق يمنع المريض من التصرف في هذين الثلثين ، ولذا لا تنفذ وصاياه إذا زادت عن الثلث إلا بإجازة الورثة . ويستدل هؤلاء الفقهاء بما يأتي : (أ) الإجماع على أن تبرع المريض مرض الموت لا ينقض في ولكن ينقض بعد مماته ، ولو كان هذا الحق حق ملكية حياته ( لنقض هذا التبرع في حال الحياة . ب) الإجماع على أن حق الورثة لو كان حق ملكية لمنع من الميراث من كان غير وارث وقت مرض الموت بمانع كالكفر مثلاً ، زا) انظر الميراث للبرديسي : ص ٣٤ ، ٣٥ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.