بالقيمة التي يقوم بها المقومون وأهل الخبرة ، وتارة يتعلق بعين التركة ، فإذا تصرف المريض مع غير وارث ، كان تعلق حق الورثة بمالية التركة ، ولذا جاز له أن يبيع للأجنبي بمثل القيمة لا بأقل
وإذا تصرف المريض مع الورثة فإن حق الورثة يتعلق بعين التركة فلا يؤثر ذلك المريض أحداً من الورثة بشيء منها ، ولو بالبيع بمثل القيمة (١).
،
له
أما الصاحبان فقد ذهبا إلى أن حق الورثة يتعلق بمالية التركة لا بعينها ، فيصح بيع المريض للأجنبي والوارث بمثل القيمة ، لأنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة في شيء يتعلق به حقهم وهو المالية . فكان الوارث والأجنبي فيه سواء
وقد اختلف فقهاء الحنفية في حق الورثة وتعلقه بأموال مورثهم ، هل هو حق خلافة أو حق ملكية ؟ أقول اختلفوا على مذهبين : ۱ - ذهب المتأخرون من الحنفية إلى أن حق الورثة في التركة هو حق خلافة وأنه ثبت في وقت المرض لكي يصان ثلثا التركة للوارث ، وهذا الحق يمنع المريض من التصرف في هذين الثلثين ، ولذا لا تنفذ وصاياه إذا زادت عن الثلث إلا بإجازة الورثة .
ويستدل هؤلاء الفقهاء بما يأتي :
(أ) الإجماع على أن تبرع المريض مرض الموت لا ينقض في ولكن ينقض بعد مماته ، ولو كان هذا الحق حق ملكية
حياته
(
لنقض هذا التبرع في حال الحياة .
ب) الإجماع على أن حق الورثة لو كان حق ملكية لمنع من الميراث من كان غير وارث وقت مرض الموت بمانع كالكفر مثلاً ،
زا) انظر الميراث للبرديسي : ص ٣٤ ، ٣٥ .
١٤٣
ص ١٤٣