بقبول الوصية، ولا يحق للورثة الرجوع عن الاجازة في الزائد قبل القبض . رأي آخر وفي المذهب رأي يقول : إن اجازة الورثة للوصية في ما
تضمنته من قدر يزيد على ثلث التركة ليس من قبيل تنفيذ تصرف الموصي، بل هو من قبيل الهبة من الورثة ولهذا يشترط فيها شروط الهبة - وبناء على هذا الرأي تكون الوصية بأزيد من الثلث غير معتبرة في المقدار الزائد على الثلث - وعلى هذا الرأي يحتاج الأمر إلى قبول جديد من الموصى له، ويتم الملك بقبضه ويجوز للورثة الرجوع في الزائد قبل قبض الموصى له المقدار الزائد الذي أجاز الورثة الوصية به (۱) .
وقت تقدير الثلث المشهور في المذهب أن المال الموصى بثلثه يعتبر من المال الموجود يوم موت الموصي، ووجهة هذا الرأي: أن الوصية تمليك بعد الموت فيعتبر المال الموجود يوم الموت وعلى هذا لو أوصي لرجل بعبد ولا عبد له، ثم ملك عند الموت عبداً تعلقت الوصية به ولو زاد مال الموصي عن يوم أن أوصى فتعتبر الوصية بالثلث من المال جميعه الأصل والزيادة حتى يوم موت
الموصي .
رأي آخر وفي المذهب رأي آخر مرجوح هو أن المال الذي تتعلق به الوصية هو المال الموجود يوم الوصية فقط كما لو نذر التصدق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم النذر - وقد رد هذا التنظير بأن يوم النذر هو وقت اللزوم فهو نظير الموت في الوصية لا نظير يوم الوصية.
تنبيه : قال صاحب المغني : الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل بعد الدين فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء لكنها تنعقد وننفذها لو سد الدين أو أبرأ الدائن الميت. كذلك يعتبر من الثلث الذي يوصى به عتق علق بالموت سواء علق في الصحة أم في المرض(٢) والتبرع المنجز في المرض عدا عتق أم الولد إذا أعتقها في مرض موته فإن العتق ينفذ من جميع رأس المال.
(۱) حاشية البيجوري جـ ۲ ص ۸۸ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج جـ ٣ ص ٤٧ .
(۲) المصدر السابق .
-097-
ص ٥٩٦