الاقرار بالولد : إذا أقر إنسان ببنوة شخص بأن قال له : أنت
الاقرار بعد استيفاء الشروط السابقة لأنه ليس فيه حمل نسب لنسب على الغير بل هو اقرار بالنسب على نفسه لا على غيره فإذا صدق المقر له المقر فيهما أقر به وكان المقر له في يد نفسه سواء كان التصديق بعد وفاة المقر وفي حال حياته صح الاقرار وانتج آثاره إذا استوفى بقية الشروط السابقة. لأن النسب لا
يبطل بالموت فيجوز التصديق في الحالين جميعاً أي قبل الموت أو بعده. أنت أبي وأنت أمي : وإذا أقر الرجل لآخر بأنه أبوه، أو أقر لامرأة بأنها أمه فهو من قبيل الاقرار على النفس لا على الغير فيصح الاقرار وينتج آثاره إذا استوفى بقية الشروط .
اقرار المرأة بولد أو والد : إذا أقرت المرأة بولد أو بوالد أو بوالدة صح اقرارها إلا أنه لا بد في اقرارها ببنوة الولد لابد من تصديق الزوج لها لأن في اقرارها تحميل النسب عليه إذ منه حمل نسب الولد عليه فلا يقبل إلا إذا صدقها أو تشهد امرأة على الولادة بخلاف اقرار الرجل بالبنوة لأن في اقراره هو اقراراً على نفسه(۱).
ميراث المقر له بنسب على الغير
من أقر له بنسب على الغير لا يثبت نسبه بهذا الاقرار لأن فيه تحميلاً للنسب على الغير، بل لا بد لإثبات نسبة من تصديق المقر عليه بالنسب، أو بشهادة شرعية يثبت بها نسب المقر له - لكن فقهاء الحنفية قالوا: إن في الاقرار بنسب على الغير يقبل هذا الاقرار بالنسبة لحق الميراث، ويشترط لصحته ما يشترط للاقرار به في حق ثبات النسب من الشروط السابقة عدا شرط حمل النسب على الغير، وأوضح فقهاء المذهب ذلك فقالوا: إن من شروط صحة الاقرار بوارث بالنسبة لإثبات النسب أن لا يكون فيه تحميل للنسب على الغير فإن الاقرار بنسب يحمله المقر على غيره لا يصح في حق ثبات النسب أصلاً لفقد شروط الصحة ويصح في حق الميراث لكن بشرط أن
(۱) المصدر السابق .
- OVV-
التركات والوصايا - م ٣٧
ص ٥٧٧