التركات والوصايا والقضايا المتعلقة بهما في الفقه الاسلامي المقارن — الصفحة ٣٦٦

مع وجود الأب، غير كفرة، ولا رق، وفي القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا (۱). والخلاصة بعد أن استعرضنا آراء جمهور الفقهاء ورأي الشيعة الامامية ورأي الظاهرية في ميراث الأم يمكننا أن نلخص ما قاله جمهور الفقهاء في أحوال الأم في الآتي: الحالة الأولى - للأم سدس التركة فيما إذا كان الميت قد ترك فرعاً ،وارثاً، وهو الولد وولد الابن وإن نزل أو كان للميت اثنان من الإخوة فأكثر، سواء أكانوا لأبوين، أو لأب أو لأم، وسواء أكانوا ذكوراً، أم أناثاً، أم مختلفين ويكون السدس الذي حجبت عنه الأم بهؤلاء يكون للأب لا للاخوة . تنبيه - للامامية شروطهم في حجب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس فارجع إليها . وللظاهرية رأيهم في العدد الذي به تحجب الإخوة والأخوات الأم من الثلث إلى السدس فارجع إليه أن شئت فقد تقدم بيانه . الحالة الثانية - للأم ثلث جميع التركة عند عدم الفرع الوارث، وعدم اثنين من الإخوة وعدم أحد الزوجين إذا كان معها الأب، فإذا وجد فرع غير وارث كابن البنت أو واحد من الإخوة فلا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس. وكذلك لها ثلث جميع التركة مع الجد ولو معهما أحد الزوجين .. الحالة الثالثة ـ للأم ثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا مع أحد الزوجين والأب فقط، بخلاف ما إذا اجتمعت مع الجد وأحد الزوجين فإن لها ثلث التركة كلها ... اجتمعت تنبيه - خالف في ذلك الشيعة الامامية والظاهرية، فجعلوا للأم مع (۱) المصدر السابق . - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.