التركات والوصايا والقضايا المتعلقة بهما في الفقه الاسلامي المقارن — الصفحة ٢٦١

الآخر ما ليس عليه ولكن لما وقعت الشبهة اعتقا جميعاً وضمنا قيمة المملوك منهما، فلما لم يعرفوه بعينه قسموا القيمة عليهما، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى الخثعميين نصف الدية لأنهم إن كانوا كفاراً فلا دية لهم، وإن كانوا مسلمين فلهم الدية وكذلك أشياء من الفقه لا اختلاف فيها بين الفقهاء مثل الخنثى ، له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى لما وقعت الشبهة، ومثله الرجل يطلق إحدى امرأتيه ولم يدخل بهما ثم يموت ولم يبين أيهما هي، فلهما صداق ونصف بينهما نصفان ولهما ميراث امرأة واحدة بينهما، فكذا يقال في فرائض الغرقى وما روي فيها ا.هـ. ، : ويعارض الرواية المتقدمة عن علي عليه السلام ما روي عنه أنه لم يورث قتلى الجمل، وصفين. وقد أجيب بأن المشهور عنه التوريث، وقد أخرج عبد الرزاق عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت قال : أمرني أبو بكر حين قتل أهل اليمامة : أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث بعضهم من بعض. وأخرج البيهقي أيضاً عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب ليالي طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها، فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. وأخرج عبد الرازق عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. وأخرج عبد الرازق عن الزهري قال: قضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض . ا . هـ (۱). نعم، ولا يخفاك أن التوريث تحويلاً إنما يكون على فرض تأخر كل من المتوارثين عن الآخر بتجويز تأخر موت كل منهما عن الآخر في الواقع، ويرد على هذا أن التحويل يرجع ويؤول إلى كون الأحياء من ورثة كل منهم وارثين (۱) تتمة الروض النضير جـ ص ۱۲۷ - ۱۲۳ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.