باب مبحث الجدات
۹۱
فِي مَذهَبِ ابْنِ حَنْبَلٍ وَالنُّعْمَانِ وَالشَّافِعِيُّ عِندَهُ يَقتَسِمانِ لِكُلِّ جَدَّةٍ نِصف سُدسِ أَنْبِنَا وَمَالِكٌ وَرْتَهُ لِحَفْصَةَ
الجهة مع ذات الجهتين سوى ثلث السدس في مذهب الإمامين (ابن حنبل والنعمان) رحمهما الله تعالى .
قال في المغني: وهو قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك رحمهم الله تعالى وبه قال حمزة بن حبيب الزيات، وخرجه ابن شريح وجها عن الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى ووجهه أنها شخص ذات قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة لا ترجيح بأحدهما على الأخرى، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا أو زوجا وفارقت الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها، فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا، بل إذا انتفى أحدهما وجد الآخر. وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث.
وقال العلامة علاء الدين الحنفي رحمه الله في شرح الملتقى: وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة والأخرى ذات قرابتين فثلث السدس لذات القرابة وثلثاه للأخرى، وهذا عند محمد باعتبار الجهات، ونصف بينهما باعتبار الأبدان عند أبي يوسف ومعه أبو حنيفة كما في المجمع، وبه قال مالك والشافعي و به جزم في الكنز. فقال وذات جهتين كذات جهة قلت فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع المصنف الله رحمه خلافه فليتنبه له وأصل هذا أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول انتهى، فعلى هذا قول المصنف رحمه الله فيقسمان ثلث الجدات بينهما إذا على الجهات في مذهب ابن حنبل والنعمان أراد من مذهب النعمان أهل مذهبه كمحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد ومَن تقدم ذكره ومن تبعهم من أهل مذهبه، وكذا قول المصنف رحمه الله فيما سيأتي ومذهب الحبر أبي حنيفة ثلاث أرباع السدس لحفصة إلى آخره فليتنبه له أن المراد أهل مذهبه (و) الإمام الشافعي عنده يقتسمان) السدس بينهما بالسوية لكل جدّة نصف سدس أثبتا أي أثبت للجدة وذات الجهة الواحدة نصف السدس مع الجدّ ذات الجهات المتعددة وبه قال الثوري وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لأنها بدن واحد ولم تكن إلا جدّة واحدة، والشخص الواحد لا يرث بفرضين من تركة.
قال العلامة ابن الهائم رحمه الله : هل تأخذ نصف السدس بأقوى الجهتين أم بمطلق الجدودة؟ فيه نظر انتهى وقال العلامة الشيخ زكريا رحمه الله : المتجه أنها ترث
.
الجزء 1 — ص ٩١