باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
أو
وَحُكمُهُم فِي بَابِهِم يَأْتِي عَلَى حالاتِهم مُفَصَّلاً مُكَمْلاً وَالسُّدسُ فَرضُ جَدَّةٍ مِنَ النَّسَب وَارِثَةٍ كَانت لأم أو لأب وَهوَ لِبنت الابن أو بناته مع ابنة الصلبِ لِمَيةٍ لا بَنَاتِهِ
۸۳
(وحكمهم) أي الجد والإخوة المجتمعين في بابهم يأتي إن شاء الله تعالى (على) بيان حالاتهم مفصلاً) كما ينبغي (مكملاً) كاف للمبتدي ولا يقصر عن إفادة المنتهى الرابع ممن يرث السدس الجدة فأكثر كما سيأتي وقد ذكرها بقوله : (والسدس فرض جدة) صحيحة (من النسب لا من الولاء (وارثة) أي لا محجوبة سواء كانت لأم) أي من قبل الأم (أو) كانت (لأب) أي من قبل الأب، والدليل على استحقاقها إياه السنة والإجماع لما في السنن الأربعة في حديث طويل صححه الحاكم والترمذي وابن ماجه وابن حبان على شرط الشيخين عن قبيصة بن ذؤيب : أن المغيرة ومحمد بن مسلمة أخبرا أبا بكر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس» الخامس ممن يرث السدس بنت الابن وقد ذكرها بقوله : (وهو) أي السدس (البنت الابن الواحدة أو بناته سواء كن أخوات أو بنات عم مع ابنة الصلب لميت أو مع بنت ابن أقرب منها منهم ولا بد من فقد الابن وكذا ابن الابن إذا كان أعلا منهن أو مساويًا لها أو لهن في الدرجة، فإذا كان ذلك فللبنت النصف ولبنت الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين، ولا بد من انفراد بنت الصلب ولهذا قال: (لا) بناته فلو استغرقت البنات الثلثين فلا فرض لبنت الابن أو بناته، وقس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلا منها أو منهن، ولا بد من استواء ذوات السدس في الدرجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى لبنات الابن زيادة بيان في باب العصبة بالغير، والأصل في ذلك ما روى هذيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأُخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وائتوا ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي : للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري والبيهقي وغيرهما، فعلم من قوله عليه الصلاة : تكملة الثلثين (۱) أن لبنات الابن وإن كثرن السدس مع البنت الواحدة من غير زيادة عليه وأن للبنتين الثلثين وأن الأخت مع البنت أو مع بنت الابن عصبة لأنه
والسلام :
(1) أخرجه الترمذي في الفرائض (٤) وابن ماجه فيه (٤) وابن حنبل في مسنده (٣٨٩/١، ٤٦٤).
الجزء 1 — ص ٨٣