العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٧١٧

فهرس المحتويات ۳۹۱ الفائدة الثانية : فيما إذا كان لبعض الورثة دين على مورّثه وأخذ بدَينه وإرثه جزءا معلومًا من التَّرِكَة فوائد: الأولى: يمكن في مسائل المناسخات أن يُستغنى عن عمل المناسخات بالكلية وتقسم التركة عقارًا أو غيره الفائدة الثانية : في جمع تَرِكَة الأموات وقسمتها برمتها قسمة واحدة الفائدة الثالثة : في مسائل النهبي الفائدة الرابعة : في مسائل من نوادر التركة المجهولة كتاب الوصية فائدتان: الأولى: المعتمد عند الشافعية في الوصية للوارث كمذهبنا، وعند الحنفية والمالكية باطلة الخ الفائدة الثانية : الوصية لكل وارث بقدر حصته ۱۹۳ ۲۰۰ ۲۰۳ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۸ ۲۳۲ ۲۳۲ الخ ٢٣٤ تنبيه : في قولي وتحرم الوصية وقيل تكره على من له وارث غير أحد الزوجين فائدة كل مَن أجاز من الورثة وصية وكان الموصى به جزءًا مشاعا كنصف أو ثلثين ونحوهما ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلاً ثم تبين لي أنه كثير قبل قوله بیمینه فائدتان: الأولى : إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية بلا خلاف الفائدة الثانية : في الأركان: تقدم أن أركان الوصية أربعة فصل: في بيان أحكام الوصية فائدة : إذا أوصى شخص بشيء من ماله نفذت وصيته فيما علم من ماله وما لم يعلم باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل فصل: في الوصية بالأجزاء تنبيه : إذا كان في الموصى لهم من تزيد وصيته على الثلث وكان مجموع الوصايا ما يزيد على المال، الطريقة المطردة في كل صورة تنبيهان: الأول : علم مما تقدم أن الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث فللورثة خمسة أحوال التنبيه الثاني : قد لا تصح القسمة من الجامعة للإجازة والرد بل يقع في بعض الأنصباء کسر فائدتان: الأولى : في عمل الوصايا الزائدة على المال على القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة الفائدة الثانية : أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يضرب لأحد في الرد بأكثر ويستثنى من ذلك ثلاث مسائل باب في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء ء ما من المال فصل: في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين ما يكمله بجزء فائدتان: الأولى : فيما إذا تعددت التكملة الثلث من ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٤٠ ٢٤٤ ٢٤٧ ٢٥٦ ٢٦٤ ۲۷۱ . ۲۷۱ ٢٧٦ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۹ ٢٩٤
الجزء 2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.