٣٥٨
كتاب الإقرار
ثُمَّ اقسَمَنَّهُ عَلَى المَسَائِلِ يَخرُج لِكُلِّ جُزءٌ سَهِمُهَا العَلِي فمَن لَهُ شَيْءٌ مِن أَي مَسْأَلَه يضرِبُهُ في جُزءٍ سَهمِهَا وَلَه وَمَا يَزِيدُ عَن نَصِيبٍ مَن أَقَرٌ مِن حَظِّ الانكارِ فَأَعطِهِ المُقَر وأعـطـهِ الـجـمـيـعَ إِن أَسقَطَهُ وإِن يَكُن مُشَارِكَا قَاسَطَهُ كَهَالِكِ عَن عَمَّةٍ وَعَن ثَلاث مِن أَخَوَاتِ يَفْتَرِقنَ فِي التُّرَاث أَقَرَّتِ التي لأم بــابـنَـةِ لأُختِهَا وَعَمُهَا بِجَدَّةِ وَبِشَقِيق قَرَّتِ الشَّقِيقه وأُختُ لِأَبِ بِمِثلِهَا حَقِيقَه مَسأَلَةٌ فَاجعَل لِمَن قَد أَنكرًا وَأَربَعًا مِن بَعدِ تِلكَ قَرْرًا
الفرائض (ثم اقسمئه) أي العدد الجامع لجملة المسائل ( على المسائل * يخرج لكل) أي لكل مسألة (جزء سهمها العلي أي وإذا قسمت الجامعة على كل مسألة خرج جزء سهمها، فإذا أردت القسمة فمن له شيء من أي مسأله كانت (يضربه) أي سهامه من تلك المسألة في جزء سهمها وله أي وله الخارج من الضرب (وما يزيد عن نصيب من أقر من الورثة ( من حظ الأنكار فأعطه المقرّ) أي فأعطه المُقرَّ به الفضل الذي بين الحصتين وأعطه الجميع إن أسقطه) أي وإن أسقط المقرُّ به المقر بسبب إقراره فأعطه جميع ما في يده لأنه قد تبين أنه لا حق له لحجبه له وإن يكن المقرّ به (مشاركا) للمقر (قاسطه) أي قاسمه إن تساويا في القرابة وإلا عمل بمقتضى الإقرار .
ولما فرغ من ذكر القاعدة شرع في التمثيل فقال :
كهالك عن عمة وعن ثلاث من أخوات يفترقن في التراث
أي أخت شقيقة وأُخت لأب وأخت لأم (أقرّت) (أقرت) الأخت (التي لأم بابتـ بابنة * لأختها)
فهذه أقرت بمن يحجبها فنصيبها لها وعمها بجدة) أي وأقرّ العم بجدة للميت فهو ساقط أيضاً لاستغراق الفروض المسألة فنصيبه لها وبشقيق قرَّت الشقيقه) أي وأقرت الأخت الشقيقة بأخ شقيق، فعلى قول الحنابلة والمالكية يلزمها دفع أربعة أتساع ما بيدها له وذلك تسعا المال وأُخت لأب بمثلها حقيقه أي وأقرت الأخت من الأب بأخت لأب أخرى
فالسدس بينهما .
ففي هذا المثال تعدد المقرّون والمقرَّ بهم، وبين المصنف رحمه الله تعالى الطريق بقوله : (مسألة فاجعل لمن قد أنكرا أي اجعل للإنكار مسألة واحدة (وأربعا من بعد تلك قررا) أي واجعل أيضًا أربع مسائل على تقدير دعوى كل منهم فمسألة الإنكار من ستة للشقيقة نصفها ثلاثة، ولكل من الأخت من الأب والأخت من الأم والعم واحد،
الجزء 2 — ص ٣٥٨