فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
٣٣٩
إحدى البنتين إلا ثلثي ما لزيد فبطريق الأعداد الأربعة العدد الأول ثمانية عشر والثاني اثنا عشر، فإن أردت معرفة ما لعمرو فأسقط من نصيب البنت ثلثي نصيب الزوجة، والباقي وهو ستة هو العدد الثالث اضربه في العدد الثاني يحصل اثنان وسبعون اقسمها على الإمام تخرج وصية عمرو أربعة وثلاثة أرباعها ثلاثة، زدها على الثلاثة معلوم زيد يحصل له ستة هي وصية زيد وبطريق الجبر والمقابلة افرض لزيد شيئًا، ومعلومه ثلاثة كالزوجة ومجهوله ثلاثة أرباع معلوم ،عمرو، ولعمرو بحسب الفرض ثمانية أسهم كالبنت إلا ثلثي شيء ثلاثة أرباعه ستة أسهم إلا نصف شيء، زده على معلوم زيد يحصل له تسعة إلا نصف شيء يعدل شيئًا. فاجبر واقسم تسعة على واحد ونصف يخرج الشيء ستة وهي وصية زيد؛ وإذا أسقطت ثلثها من الثمانية معلوم عمرو بقي أربعة وهي وصية عمرو كما سبق .
وبطريق الخطأين إن فرضت لعمرو ستة وجب لزيد ثلاثة، لأن الناقص عن نصيب البنت هو ثلثا ما لزيد. وينبغي أن يكون لزيد سبعة ونصف لأن له ثلاثة كالزوجة وثلاثة أرباع ما لعمرو فالخطأ أربعة ونصف ناقص، وإن فرضت لعمرو
ثلثا
خمسة وجب لزيد أربعة ونصف لأن الثلاثة الأسهم الناقصة عن نصيب البنت هي ما لزيد. وينبغي له ستة ونصف وربع لأن له ثلاثة كالزوجة وثلاثة أرباع ما لعمرو، فالخطأ اثنان وربع ناقص أيضا فاضرب كل عدد مفروض في خطأ العدد الآخر واقسم الفضل بين الحاصلين وهو تسعة على الفضل بين الخطأين وهو اثنان وربع تخرج وصية عمرو أربعة ومنها تعلم أن وصية زيد ستة، فضم الوصيتين إلى الفريضة يحصل سبعة وثلاثون منها تصح الجامعة للفريضة والوصيتين، وقد استوفيت الأقسام فيما إذا أوصى لكل من الشخصين بنصيب معين وكسر مما للآخر ولكل منهما بنصيب معين إلا كسرا مما للآخر أو أوصى لأحدهما بنصيب ،معين بكسر مما للآخر وللآخر بنصيب معين إلا كسرًا مما للأول سواء اتحد النصيب أو اختلف وسواء اتحد الكسر من الجانبين أو اختلف وإن زاد الموصى لهم على اثنين زادت الأقسام، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر شرح كتاب الإقرار فائدة في الإقرار بالدين المجهول نظيرة هذه المسائل، وإنما بسطت القول في هذه الفائدة ليحصل لقارئها الرياضة والملكة. واعلم أن في الوصايا مباحث كثيرة أضربت عنها خوف الإطالة لما شاهدته من كثرة الموانع وقصر الهمم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن أراد المزيد من ذلك وكثرة الأوجه والطرق المتشعبة فعليه بالكتب المطولات يظفر بما يريد والله أعلم
بالصواب .
الجزء 2 — ص ٣٣٩