٦٦
باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى والثابتة بالاجتهاد ومستحقيها
وَفَرضُهُ إرْثُ أَخِ قَدِ انــفـــرد مِن أُخْتِهِ إِن لَم يَكُن لَهَا وَلَد وَعَاشِرُ الفُرُوض مَحدُودُ وَلم يُسَمِّهِ بالنَّصُ بَارِيءُ النَّسَم فَفَرضُهُ لِلأم تُلنا انفصل دل بأن الأب يُعطَى مَا فَضَل و اصطلـحَ الفُرَّاضُ أَنَّ الأَربَـعـه تُدعى بِتَعَصيبِ لَدَيهِم فَاتَّبَعَه وَعَكس هذا ثلث بَاقٍ ثَبَتَا بالاجتهاد لا ينص قد أتى
في أنه تعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر هي كما قال الإمام الرازي رحمه الله : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب كما قيل لورود هذه الآية .
يعني
فقيل كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى، فلا ينبغي له أن يطمع في جعل الأنثى محرومة بالكلية انتهى بمعناه، وذكر الفرض الثالث الذي لم يحد بقوله: (وفرضه) جلّ جلاله (إرث أخ شقيق أو لأب قد انفرد * من أخته) قوله تعالى: وهو يرثها ﴾ [النساء : ١٧٦] إن لم يكن لها ولد) نزلت في حق الأخ لغير أم؛ وذكر القسم الثالث بقوله : ( وعاشر الفروض القرآنية (محدود ولم * بسمه) أي لم يذكره بالنص بارىء النَّسَم أي المنشىء لها من العدم سبحانه
وتعالى :
(ففرضه للأم ثلثا انفصل دل بأن الأب يعطي ما فضل)
يعني قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) [النساء: ١١] فبين سبحانه وتعالى ما تأخذه الأم وقدره بالثلث ففهم أن ما بقي يكون للأب، فما يأخذه الأب هنا غير مسمى، ولكن قوله تعالى : وورثه أبواه [النساء: ١١] يقتضي أنهما استغرقا إرثه فثلثا الأب هنا محدود؛ ولما كانت الفروض الأربعة الأخيرة غير مقدرة بالنص وكان نصيب كل عاصب كذلك قال : واصطلح (الفُرَّاض ) أي علماء الفرائض (أن) الفروض (الأربعة) التي لم يبين قدرها (تدعى بتعصيب لديهم أي فيسمون من يرث بها عاصبًا لعدم تقديرها بلفظ الكسر (فاتبعه) أي فاتبع قول الفرّاض واقتد بهم؛ وبعد أن ذكر الله الفروض القرآنية ذكر الفروض الثابتة بالاجتهاد فقال : (وعكس هذا ثلث باق ثبتا بألف الإطلاق (بالاجتهاد) للأم في المسألتين الغراوين وللجد في بعض اجتماعه الإخوة ويأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى (لا) بنص قد أتى) وإنما هو
المصنف
صور
رحمه
مع
بالاجتهاد من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم .
الجزء 1 — ص ٦٦