العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٥

فصل في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين يكمله بجزء من المال ۲۸۹ هَذَا صَحِيحُ مَذهَبِ ابْنِ حَنْبَلِ والحكمُ عِندَ غَيرِهِ كَالأَوَّلِ فصل في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين ما يكمله بجزء ما من المال وَإِن يَكُ الجُزء المُزَادُ تَكمِلَه إلَى نَصِيب مَن يَكُن عُيْنَ لَه يعني الأئمة الثلاثة رحمهم الله (هذا) الإشارة إلى قوله : وإن يكن قبل النصيب أوصى إلى آخره (صحيح مذهب) الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى (والحكم عند غيره) تعالى (كالأول) أي لا فرق عندهم بين كون الوصية بالجزء قبل النصيب أو بعده، ولو أوصى لزيد بجميع ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد الابنين فعندنا وعند الشافعية مسألة الإجازة من أربعة للموصى له بالمال ثلاثة وللموصى له بمثل النصيب سهم، كما لو أوصى لإنسان بجميع ماله ولآخر بثلثه . وفي قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه كما أشار إليه في المواهب السنية حكاية عن الخبري يختص صاحب الكل بثلثي المال لأن صاحب النصيب لا يدعيهما ويقسم الثلث الباقي بينهم فللموصى له بالكل خمسة أسداس المال وللموصى له بمثل النصيب سدسه. بينهم وفي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى : يقسم المال أثلاثا لأن نصيب الابن هو النصف فإن لم يجز الابنان الوصيتين يقسم الثلث على ما كان عليه من الخلاف إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيقسم الثلث بينهما نصفين لأنه لا يضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث، وصاحب النصيب يدعى ثلثا وصرح بمثله في المواهب السنية. (فصل في الجمع بين الوصية بمثل النصيب وبين ما يكمله بجزء ما من المال) هذا الفصل فيما إذا أوصى بجزء مقدّر من المال وجعل إحدى الوصيتين منه مثل النصيب وباقيه الوصية الأخرى ولهذا قال: وإن يكُ الجزء المزاد) أي وإن يكن الكسر الموصى به تكمله * إلى نصيب مَن يكن عُيْن له) أي وإن أوصى لشخص بمثل نصيب بعض ورثته المعين وأوصى لآخر بتكملة جزء معلوم من التركة وأردت القسمة على قول الجمهور أعني الحنابلة والحنفية والشافعية فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها طريقين أشار إلى الأول منهما بقوله: العذب الفائض / ج /۲ م ۱۹
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.