العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٢

٢٨٦ باب في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء والجامعة من مائتين وثمانية وثمانين وإن أوصى فيها لزيد بمثل نصيب إحدى الزوجتين ولعمرو بمثل نصيب الأم ولبكر بخمس المال . فعلى الأول زد على الفريضة واحدًا لزيد واثنين لعمرو، وعلى الحاصل بمثل ربعه لبكر تبلغ ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ثم ابسط الكل أرباعًا تبلغ خمسة وخمسين منها تصح، لزيد أربعة كإحدى الزوجتين ولعمرو ثمانية كالأم ولبكر الخمس أحد عشر، ومسألة الرد تصح من مائتين وستة وسبعين لزيد منها ستة عشر ولعمرو اثنان وثلاثون ولبكر أربعة وأربعون وللورثة مائة وأربعة وثمانون والجامعة تصح من خمسة عشر ألفا ومائة وثمانين. وعلى الثاني لزيد ثمن ولعمرو ربع ولبكر الخمس وللورثة ثلاثة أثمان وخمسا ثمن، وتصح مسألة الإجازة من ثلاثمائة وعشرين والرد من مائتين وستة وسبعين لزيد عشرون ولعمرو أربعون ولبكر اثنان وثلاثون وللورثة مائة وأربعة وثمانون، والجامعة تصح من اثنين وعشرين ألفا وثمانين، فإن أوصى ذلك لخالد بعشر ماله . مع أحد عشر ما فعلى الأول زد على الحاصل من الفريضة ونصيبي زيد وعمرو وهو فوق مجموع العشر والخمس وذلك ثلاثة أسباعه وهي أربعة وخمسة أسباع تبلغ خمسة عشر وخمسة أسباع ابسطها تكن مائة وعشرة ومنها تصح مسألة الإجازة وجزء سهمها سبعة، ومسألة الرد تصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين لزيد أربعة عشر ولعمرو ثمانية وعشرون، ولبكر أربعة وأربعون ولخالد اثنان وعشرون وللورثة مائتان وستة عشر، والجامعة تصح من سبعة عشر ألفا وثمانية وعشرين. وعلى القول الثاني : لزيد ثمن ولعمرو ربع ولبكر الخمس ولخالد العشر وللورثة خمس وثمن فأصل مسألة الإجازة من أربعين وجزء سهمها ثمانية وتصح من ثلاثمائة وعشرين، ومسألة الرد تصح من وأربعة وعشرين لزيد عشرون ولعمرو أربعون ولبكر اثنان وثلاثون ولخالد ستة عشر وللورثة مائتان وستة عشر . ثلاثمائة ألفا وتسعمائة وعشرين. وإن شئت أن تعمل والجامعة تصح من خمسة وعشرين مسائل هذا الباب بغير طريق ما فوق الكسر، ففي عملها :طرق : منها طريق حساب المسألة أولاً بتقدير الوصية بمثل النصيب أو الأنصباء فقط الباب، وهو أن تصحح وتحفظها، ثم تأخذ مخرج جزء الوصية الثانية سواء كان جزءًا واحدًا أو أكثر، وتخرج منه ذلك الجزء أو الأجزاء، وتقسم الباقي على المحفوظ فإن انقسم صحت المسألة من المخرج وإن باينه فاضرب المحفوظ في المخرج، وإن وافقه فاضرب وفقه في المخرج يحصل ما تصح منه المسألة الجامعة للورثة والوصيتين والمضروب في المخرج هو جزء
الجزء 2 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.